تسييـــــر العقار الاقتصادي من الجماعات الإقليمية إلى الوكا لـــــة الجزائريـــــة لترق يـــــة الاستثمـــــا ر

Abstract

العقار الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل الأساسية في جذب الاستثمار لما له قدرة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومساهم في ترقية الاستثمار خاصة في ظل تدهور النمو الاقتصادي، من أجل البحث عن موارد جديدة وبديلة لتنويع الاقتصاد الوطني قامت الدولة الجزائرية بتوجيه جزء من أملاكها الوطنية كأوعية عقارية موجهة للاستثمار التي تدخل ضمن حافظة العقار الاقتصادي، وأدرجه كضمان من ضمانات الممنوحة للمستثمر، لذلكوضع المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية والتنظيمية للعقار الاقتصادي. أورد المشرع الجزائري لأول مرة تعريف للعقار الاقتصادي في القانون رقم 23-17، والذي حدد من خلاله مناطق المؤهلة لاستقطاب واستيعاب المشاريع الاستثمارية وكذلك استثني بعض من الأملاك العقارية من الخضوع للوصف العقاري، كما أسند مهام منح وتسيير حافظة العقار الاقتصادي حصرا للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بحيث أخيرة تكتسب العقار الاقتصادي عن طريق الاقتناء أو ممارسة حق الشفعة. أما في إطار تبسيط الإجراءات وإلغاء الطابع المادي وتسهيل حصول المستثمرين للعقار الاقتصادي استحدثت السلطات الجزائرية منصة الرقمية من أجل تعزيز التحول الرقمي في قطاع الاستثمار. تحديد أساليب استغلاله واعتماد المشرع الجزائري في ظل القانون رقم 23-17 لأسلوب عقد الامتياز بالتراضي قابل إلى التنازل لاستغلال العقار الاقتصادي، وتبني المشرع لهذا النظام كان قصد منه تشجيع المستثمرين واستقبال المشاريع الاستثمارية، من هذا المنطلق جاءت دراستنا لتسليط الضوء على العقار الاقتصادي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، والتطرق إلى أهم المؤسسات المسيرة له ونظام استغلاله. الكلمات المفتاحية:العقار الاقتصادي، الاستثمار، حافظة العقار الاقتصادي، الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المنصة الرقمية، عقد التنازل، عقد الامتياز بالتراضي قابل إلى تنازل.

Summary: Economic real estate is considered one of the fundamental factors in attracting investment due to its ability to drive economic development and contribute to the promotion of investment, especially in light of the deterioration of economic growth. In an effort to find new and alternative resources to diversify the national economy, the Algerian state has allocated a portion of its national property as land designated for investment, included within the portfolio of economic real estate, and considered it as one of the guarantees granted to investors. For this reason, the Algerian legislator established a set of legal and regulatory texts regarding economic real estate. For the first time, the legislator defined economic real estate in Law No. 23-17, which specifies areas eligible to attract and accommodate investment projects while excluding certain real estate properties from this classification. The law also granted the exclusive responsibility of granting and managing the economic real estate portfolio to the Algerian Investment Promotion Agency, which acquires economic real estate through purchase or the exercise of the right of preemption. To simplify procedures, eliminate physical paperwork, and facilitate investor access to economic real estate, the Algerian authorities introduced a digital platform to enhance digital transformation in the investment sector. The legislator, under Law No. 23-17, adopted the method of a negotiated concession contract subject to transfer for the exploitation of economic real estate. This system was adopted to encourage investors and attract investment projects. Based on this, our study aims to shed light on economic real estate and its role in achieving economic development, highlighting the main managing institutions and the system of its exploitation.