الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء أثر الصادرات على الميزانية العمومية للدولة الجزائرية، مركّزة على الفترة الممتدة من 2010 إلى 2023، في ظل الاعتماد الهيكلي على المحروقات كمصدر رئيسي للإيرادات. يشير الإطار النظري إلى أن الصادرات تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، ليس فقط من خلال جلب العملة الصعبة، بل من خلال المساهمة في تمويل الميزانية العمومية وتخفيف العجز المالي. وقد قُسّمت الصادرات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: النفطية، غير النفطية، والخدماتية، مع إبراز أهمية التنويع لتقليل مخاطر التذبذب المرتبط بأسعار النفط.
تناولت الدراسة بالتفصيل مكونات الميزانية العمومية (الأصول، الخصوم، حقوق الملكية)، وآليات توازنها، مبرزة كيف تؤدي تقلبات أسعار النفط إلى فترات فائض أو عجز في الميزانية. وبينت الأرقام أن الميزانية الجزائرية عرفت اعتمادًا شبه كلي على الجباية البترولية، مما يضعف من مرونتها المالية وقدرتها على مواجهة الصدمات الخارجية. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الصادرات الجزائرية، وعلى رأسها ضعف التنويع، والاعتماد المفرط على المحروقات، ومحدودية القدرة التنافسية للصادرات غير النفطية.
من خلال التحليل الإحصائي للسلاسل الزمنية للصادرات والإيرادات العامة، تبيّن وجود ارتباط قوي بين أداء الصادرات النفطية وتوازن الميزانية، في حين أن تراجع أسعار النفط يؤدي مباشرة إلى اتساع العجز المالي. وطرحت الدراسة سيناريوهين مستقبليين: أحدهما مبني على استمرار الاعتماد على النفط، والآخر على تنويع الصادرات.
