الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل فعالية قنوات انتقال السياسة النقدية (سعر الصرف، سعر الفائدة، الإقراض المصرفي، والمعروض النقدي) في السيطرة على التضخم في الجزائر للفترة 2000-2024 باستخدام منهجية قياسية تعتمد نموذج. VAR/SVARوأظهرت النتائج أن سعر الصرف يُعد القناة الأكثر تأثيراً، حيث يؤدي انخفاض قيمة الدينار إلى ارتفاع التضخم عبر التضخم المستورد، يليه المعروض النقدي الذي يظهر تأثيراً بارزاً على المدى المتوسط. في المقابل، لم تثبت أسعار الفائدة فعاليتها كأداة لاستهداف التضخم، مما يعكس ضعف تأثير قناة الاقراض المصرفي على الأسعار. ورغم وجود علاقة توازنية طويلة المدى بين السياسة النقدية والتضخم، فإن فعاليتها تظل مقيدة بسبب الاختلالات الهيكلية والاعتماد المفرط على الواردات. وتخلص الدراسة إلى ضرورة إصلاحات هيكلية تشمل تحسين إدارة سعر الصرف، وضبط التوسع النقدي، وتعزيز دور أسعار الفائدة، وتطوير إطار استهداف التضخم ليكون أكثر شفافية واستدامة.
This study aimed to analyze the effectiveness of monetary policy transmission channels (exchange rate, interest rate, bank lending, and money supply) in controlling inflation in Algeria during the period 2000-2024, using a standard econometric methodology based on a VAR/SVAR model. The results showed that the exchange rate is the most influential channel, as a depreciation of the Dinar leads to higher inflation through imported inflation, followed by the money supply, which shows a significant impact in the medium term. In contrast, interest rates did not prove effective as a tool for controlling inflation, reflecting the weak impact of the bank lending channel on prices. Despite the existence of a long-term equilibrium relationship between monetary policy and inflation, its effectiveness remains constrained by structural imbalances and excessive reliance on imports. The study concludes that structural reforms are necessary, including improving exchange rate management, controlling monetary expansion, enhancing the role of interest rates, and developing a more transparent and sustainable inflation targeting framework.
Cette étude visait à analyser l'efficacité des canaux de transmission de la politique monétaire (taux de change, taux d'intérêt, prêts bancaires et masse monétaire) dans la maîtrise de l'inflation en Algérie pour la période 2000-2024, en utilisant une méthodologie standard basée sur le modèle.
Les résultats ont montré que le taux de change est le canal le plus influent, car la dépréciation du dinar entraîne une hausse de l'inflation par le biais de l'inflation importée, suivi par la masse monétaire, qui a un impact significatif à moyen terme. À l'inverse, les taux d'intérêt ne se sont pas avérés efficaces comme outil de ciblage de l'inflation, reflétant le faible impact du canal du crédit bancaire sur les prix.
Malgré la relation d'équilibre à long terme entre la politique monétaire et l'inflation, son efficacité reste limitée par les déséquilibres structurels et la dépendance excessive aux importations. L'étude conclut que des réformes structurelles sont nécessaires, notamment l'amélioration de la gestion du taux de change, le contrôle de l'expansion monétaire, le renforcement du rôle des taux d'intérêt et l'élaboration d'un cadre de ciblage de l'inflation plus transparent et plus durable.
