Abstract:
يتناول هذا البحث مسألة تحديد مجال ونطاق تطبيق قوانين الصفقات العمومية في الجزائر، من خلال دراسة تحليلية مقارنة بين النصوص القانونية المتعاقبة بدءًا من الأمر رقم 67-90 وصولًا إلى القانون 23-12. يسلّط العمل الضوء على المعايير القانونية المعتمدة في تصنيف العقود العمومية، ويُبرز الإشكالات التطبيقية الناتجة عن غياب تعريف دقيق للجهات والعقود الخاضعة، كما يناقش العقود المستثناة من هذا الإطار القانوني. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في أحكام الاستثناء وتعزيز الصياغة التشريعية لضمان الشفافية والتوحيد في مجال الطلب العمومي.
