الخلاصة:
بالرغم من إنشاء هيئات ووسائل ونصوص قانونية تكفل الالتزام بقواعد القانون الدولي، أي وجود نظام ردعي يمنع كل من يخمن في انتهاك قواعد المنظومة القانونية الدولية، ومما لا يختلف فيه اثنان أن هناك العديد من النقائص في هذا المجال، بالخصوص ازدواجية المعايير فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي على الكيان الصهيوني المحتل. ومن الملاحظ أنه بالرغم من صدور العديد من التقارير والتوصيات والقرارات الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين، لكنها تبقى حبرا على ورق لا تجد لها آذان صاغية، ولا تجد طريقا للتنفيذ ولا إلزام لها في وجه إسرائيل، والمدعومة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، و التي لا تتوانى في استعمال حق الفيتو كلما تعلق الأمر بإسرائيل، مما أعطى لها الضوء الأخضر لمزيد من الانتهاكات للقانون الدولي من عدوان على أهالي قطاع غزة، وتطبيق عقاب جماعي على أهالي القطاع، مما أدى بنشطاء حقوق الإنسان لتنظيم أسطول الحرية لكسر الحصار، تجرأت إسرائيل على الاعتداء عليه في أعالي البحار، وارتكبت بذلك عدة جرائم، من دون تبعات بطبيعة الحال، مدعية أن ما قامت به كان مطابقا لقواعد القانون الدولي، وهذا ما يضفي على الموضوع أهمية بالغة، تستدعي دراسته من جميع جوانبه.
