صلاحيات البرلمان الجزائري في الإنفاذ الوطني للمعاهدات الدولية

Abstract

يعتبر سن و خلق القانون من صميم أعمال السلطة التشريعية فهي المسؤولة عن ذلك وكقاعدة عامة انه لا يجوز لأي نص أن يخالف مبادئ و أحكام الدستور باعتباره القانون الاسمي في أي دولة و لهذا تم إنشاء المجلس الدستوري التي تعتبر عملية المراقبة على دستورية القوانين أهم أعماله ،ونظرا لطغيان ظاهرة العولمة على جميع النواحي و المجالات وكذا تسارع الأحداث الدولية و ما تتطلبه من ارتباطات و تكتلات و التي تعتبر المعاهدات الدولية من ابرز صور هذا الارتباط و خصوصا بعد إمضاء و انضمام المجتمع الدولي لاتفاقية فيينا الخاصة بالمعاهدات الدولية لسنة 1969 و التي تنص على وجوب الالتزام بتطبيق الاتفاقية أو المعاهدة داخليا وتجسيدها على ارض الواقع حتى لو أدى ذلك إلى تغيير القوانين الوطنية التي قد تتعارض وبنود المعاهدة علما أنها تسمو على القوانين الداخلية وهذا ما يثير غياب أو تغييب دور البرلمان في رسم سياسية الدولة خارجيا و داخليا عن طريق إنفاذ المعاهدات الدولية ضمن التشريع الوطني

La création et la promulgation des lois sont au cœur des travaux du pouvoir législatif qui en est responsable, et comme règle générale aucun texte (juridique) ne doit enfreindre les principes et les dispositions de la Constitution du fait qu’il représente la loi suprême de n’importe quel pays, c’est pourquoi a été créé le Conseil constitutionnel dont le contrôle de la constitutionnalité des lois en est la plus importante de ses tâches. Et, vu la prédominance du phénomène de la mondialisation dans tous ses aspects et dans tous les domaines, ainsi que l’évolution rapide des événements internationaux et ce qu’elles imposent comme liens et conglomérats dont les convention internationaux sont le reflet de ces liens, notamment après la signature et l’adhésion de la communauté internationale à la Convention de Vienne concernant les traités internationaux de 1969 qui stipule l’obligation et l’application de la convention sur le terrain même si cela modifie les lois nationales susceptibles de contrevenir aux dispositions du traité, sachant qu’elle en est supérieur ce qui entraîne l'absence ou la négligence du rôle du Parlement dans la conception de la politique externe et interne de l'État par le biais de l'application des traités internationaux dans les législations nationales.

The creation and promulgation of laws are at the heart of the work of the legislature responsible for them, and as a general rule no (legal) text should violate the principles and provisions of the Constitution by virtue of being the supreme law of the country. In any country, therefore, the Constitutional Council has been created whose control of the constitutionality of the laws is the most important of its tasks. And, given the predominance of the phenomenon of globalization in all its aspects and in all fields, as well as the rapid evolution of international events and what they impose as links and conglomerates whose international conventions reflect these links, especially after the signature and accession of the international community to the 1969 Vienna Convention on International Treaties, which stipulates the obligation and application of the Convention on the ground even if it modifies national laws that may contravene of the Treaty, knowing that it is superior, which leads to the absence or neglect of Parliament's role in the conception of external and internal State policy through the application of international treaties in national legislation.