دور ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات الإقتصادية دراسة حالة الجزائر (2007-2016)

Abstract

يعد عجز الموازنة المشكلة الاقتصادية المحورية لمعظم دول العالم لما له من آثار مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي، خاصة في السنوات الأخيرة بعد اتجاه العجز إلى التزايد في مختلف دول العالم، مما جعلها تهتم كثيرا في البحث عن الوسائل الكفيلة لتمويل وعلاج هذا العجز بأقل تكلفة وضرر ممكن أو التخفيض من حدته. ويعتبر ترشيد الإنفاق الحكومي أحد أبرز المسائل المرتبطة بالموازنة العامة والتي تكتسب أهمية كبرى، خاصة مع تعدد وظائف الدولة وإطراد الزيادة في حاجات الأفراد وانخفاض الإيرادات العامة وعدم قدرتها على تغطية النفقات العامة، بالإضافة الى عدم الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي وما يترتب عنه من أزمات اقتصادية. وقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة الإشكالية المتعلقة بالدور الذي يؤديه ترشيد الانفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على دراسة حالة الجزائر خلال الفترة الممتدة من (2007-2016). وتناولت هذه الدراسة الجوانب النظرية والمفاهيم الأساسية لكل من عجز الموازنة العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وكذا الأزمات الاقتصادية، وفي الأخير عمدت إلى توضيح دور سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج العجز الموازني والتخفيف من حدته في الأزمات الاقتصادية من خلال التركيز على أزمة الرهن العقاري 2008، وأزمة انهيار أسعار النفط منذ منتصف سنة 2014. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري يواجه العديد من التحديات سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، ويأتي على رأس هذه التحديات والصعوبات مشكلة العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة. حيث أن عجز الموازنة أصبح سمة هيكلية لصيقة بخصائص الهيكل الاقتصادي، نتيجة لارتباط الاقتصاد الجزائري بأداء قطاع المحروقات في أسواق الطاقة الدولية الأمر الذي يجعله عرضة لأزمات وصدمات دورية خارجية. وقد انتهجت الجزائر للتصدي لتداعيات أزمة الرهن العقاري سياسة إنفاقية توسعية لتمويل برامجها التنموية، التي شرعت في تجسيدها منذ مطلع الألفية الثالثة نتيجة لتحقيقها لفوائض مالية معتبرة بسبب ارتفاع أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولية منذ منتصف عام 1999، بينما شرعت الجزائر على إثر أزمة انهيار أسعار النفط (منتصف عام 2014) في تطبيق مجموعةمنالتدابيروالسياسات لترشيد نفقاتها العامة منذ عام 2016، بغرض علاج عجز الموازنة والتخفيف من حدته، وقد كان لترشيد الإنفاق الحكومي دور فعال في علاج العجز الموازني من خلال مساهمته في تخفيضه، إلا أنه يلاحظ أن ترشيد الإنفاق الحكوميفي الجزائر لايزال هدفا نظريا في سياسات الإنفاق الحكومي مثلها مثل العديد من الدول النامية، كون أنها لم تصل به بعد إلى تطبيقاته بالشكل والكيفية الصحيحة والمرضية.نتيجة لعدة عوائق ومحددات تحول دون ذلك.لذلك يجب العمل على القضاء أو التقليل من هذه العوائق ممايضمنتعبيدالطريقالصحيحنحوترشيدأمثلللمواردالماليةوالاقتصادية. ولتحقيق كفاءة أكثر لمالية واقتصاد الدولة وإدارة مواردها بفعالية، وأيضا من أجل استخدام موازنة أكثر شفافية تحقق مشاركة أكثر للجمهور، تقترح هذه الدراسة التحول في إعداد الموازنة العامة في الجزائر تدريجيا من موازنة البنود نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء على مستوى الموازنة العامة للدولة، وتطبيق الموازنة التشاركية على مستوى موازنة الجمعات المحلية (البلديات).

Budget deficit is the central economic problem of most countries of the world because of its direct effects on the performance of economic activity, Especially in recent years after the trend of the deficit to increase in various countries of the world,Making it very much interested in the search for means to finance and treat this deficit with minimal cost and damage possible or reduce its severity. The rationalization of government spending is one of the most important issues related to the public budget, which is of great importance,Especially with the multiplicity of functions of the state and the increase in the needs of individuals and the decline in public revenues and their inability to cover public expenditures,In addition to global financial and economic instability and the consequent economic crises. This study was designed to address the problem of the role played by the rationalization of government spending in the treatment of the state budget deficit in light of the economic crises by highlighting the case study of Algeria during the period 2007-2016. This study dealt with the theoretical aspects and basic concepts of both the budget deficit and the rationalization of government expenditure as well as economic crises, Finally, it clarified the role of the policy of rationalizing government spending in the treatment of the deficit and alleviating it in economic crises by focusing on the subprime mortgage crisis in 2008, And the collapse of oil prices since mid-2014. The study found that the Algerian economy faces many challenges, both internally and externally,At the forefront of these challenges and difficulties is the problem of chronic deficit in the state budget. As the budget deficit has become a structural feature closely related to the characteristics of the economic structure, As a result of the Algerian economy's association with the performance of the hydrocarbons sector in the international energy markets, which makes it susceptible to periodic external crises and shocks.Algeria has pursued a response to the repercussions of the mortgage crisis Expansion spending policy Which it had begun to reflect since the beginning of the third millennium As a result of the achievement of significant financial surpluses due to high oil prices in the international energy markets since mid-1999,While Algeria embarked on the crisis of the collapse of oil prices (mid-2014) In the application of a set of measures and policies to rationalize its public expenditure since 2016, In order to remedy the budget deficit or reduce its severity,The rationalization of government spending has played an effective role in the treatment of the budget deficit through its contribution to reducing it, However, he notes that the rationalization of government spending in Algeria is still a theoretical goal in the government spending policies, like many developing countries, The fact that it has not yet reached to its applications in the form and how to correct and satisfactory. Therefore, efforts should be made to eliminate or reduce these obstacles, thus ensuring that the right path towards optimal rationalization of financial and economic resources is paved. To achieve greater efficiency of the state's finances and economy and to manage its resources effectively, and also in order to use a more transparent budget that achieves more public participation, This study proposes a gradual shift in the preparation of the general budget in Algeria from budgeting to implementing the budget of programs and performance at the level of the general budget of the state and implementing the participatory budget at the level of the local councils' budget.

Le déficit budgétaire est le problème économique central de la plupart des pays du monde en raison de ses effets directs sur la performance de l'activité économique, en particulier ces dernières années, après que le déficit a eu tendance à augmenter dans divers pays du monde, ce qui l'intéresse beaucoup la recherche de moyens pour financer et traiter ce déficit avec un coût minimal et l’endommagement possible ou la réduction de sa gravité. La rationalisation des dépenses publiques est l’une des questions les plus importantes liées au budget public, qui revêt une grande importance, en particulier compte tenu de la multiplicité des fonctions de l’État et de l’augmentation des besoins des particuliers, ainsi que de la baisse des recettes publiques et de leur incapacité. couvrir les dépenses publiques, en plus de l'instabilité financière et économique mondiale et des crises économiques qui en résultent. Cette étude visait à résoudre le problème du rôle joué par la rationalisation des dépenses publiques dans le traitement du déficit budgétaire de l'État à la lumière des crises économiques en mettant en évidence l'étude de cas de l'Algérie couvrant la période 2007-2016. Cette étude traitait des aspects théoriques et des concepts de base du déficit budgétaire et de la rationalisation des dépenses publiques ainsi que des crises économiques. Enfin, elle clarifiait le rôle de la politique de rationalisation des dépenses publiques dans le traitement du déficit et sa réduction crises économiques en mettant l'accent sur la crise des prêts hypothécaires à risque en 2008 et sur l'effondrement des prix du pétrole depuis la mi-2014. L'étude a révélé que l'économie algérienne est confrontée à de nombreux défis, à la fois internes et externes. Le problème du déficit chronique du budget de l'État est au cœur de ces défis et difficultés. Le déficit budgétaire étant devenu une caractéristique structurelle étroitement liée aux caractéristiques de la structure économique, du fait de l'association de l'économie algérienne à la performance du secteur des hydrocarbures sur les marchés internationaux de l'énergie, ce qui le rend vulnérable aux crises et aux chocs externes périodiques L’Algérie a poursuivi sa réponse aux répercussions de la crise du crédit immobilier. Politique de dépenses d’expansion qu’elle avait commencé à refléter depuis le début du troisième millénaire à la suite de la réalisation d’excellents excédents financiers en raison des prix élevés du pétrole sur les marchés internationaux de l’énergie. mi-1999, alors que l'Algérie s'embarquait dans la crise de l'effondrement des prix du pétrole (mi-2014) dans l'application d'un ensemble de mesures et de politiques visant à rationaliser ses dépenses publiques depuis 2016, afin de remédier au déficit budgétaire ou d'en réduire la gravité , La rationalisation des dépenses publiques a joué un rôle efficace dans le traitement du déficit budgétaire par le biais de Cependant, il note que la rationalisation des dépenses publiques en Algérie reste un objectif théorique dans les politiques de dépenses publiques, à l'instar de nombreux pays en développement. Le fait qu'elle n'ait pas encore atteint ses applications sous la forme et comment correct et satisfaisant. Par conséquent, des efforts doivent être déployés pour éliminer ou réduire ces obstacles, garantissant ainsi la voie à suivre pour une rationalisation optimale des ressources financières et économiques. Afin d'accroître l'efficacité des finances et de l'économie de l'État et de gérer efficacement ses ressources, ainsi que pour utiliser un budget plus transparent permettant une plus grande participation du public, cette étude propose un glissement progressif de la préparation du budget général en Algérie depuis la budgétisation mettre en œuvre le budget de programmes et l'exécution au niveau du budget général de l'État et mettre en œuvre le budget participatif au niveau du budget des conseils locaux.