اآيات ارقابية لمجلس اشعبي اوطني على انشاط احومي

Abstract

بارغم من تريس امؤسس ادستوري اجازئري مبدأ افصل بين اسلطات وا عماه مظاهر اتي توحي بااستقاية، إا أن هذ ااستقاية تبقى سبية ا تحقق امشارة واتعاون امتوازن بين اسلطات، مما أدى إى تفوق اسلطة اتفيذية على باقي اسلطات و إهدار هذا امبدأ. ما حاول امؤسس ادستوري إقامة ظام سياسي مبي على اتوازن بين مؤسسات ادوة، من خال إعادة تظيم لسلطات، حيث تم تريس ظام ثائية اسلطة ، و إعادة اتوازن داخل 1989اتفيذية داخل اجهاز اتفيذي بداية من دستور ،1996اسلطة اتشريعية، وهذا باستحداث أول مرة غرفة ثاية بموجب دستور وامتمثلة في مجلس اأمة غير أن هذا اتوازن بين مؤسسات ادوة م يتحقق، حيث تجسدت ماة رئيس اجمهورية أثر داخل اجهاز اتفيذي، وتوسعت صاحياته أثر وتعززت بصريح اصوص ادستورية واقاوية فأصبح يمارس سلطات ذات أهمية تعطيه امتياازت اهيمة واتفوق في امؤسسة اتفيذية ما أصبح يمارس سلطات تمتد إى ااختصاص اتشريعي اذي يعد اختصاصا أصيا لبرمان ا إى اسلطة اتفيذية، أن امؤسس ادستوري من رئيس اجمهورية من مباشرة سلطة اتشريع باأوامر، وهي سلطة مطلقة يمارسها متى يشاء ودن أي قيود، وهذا ما .2016 و 2008يظهر جليا في اتعديات اأخيرة لدستور و امتصفح بصورة وو سطحية لمواد ادستورية امظمة لرقابة ابرماية على أعمال احومة جد أن هاك آيات عديدة ومتوعة مخوة لبرمان ومتفاوتة من حيث اخطورة واتأثير على احومة، حيث جوء ابرمان لتحاور مع احومة عن طريق ااستفهام عن عملها، من خال توجيه واب امجلس اشعبي اوطي أسئلة إى أعضاء احومة، سوء ات شفوية أو تابية، أقصى ما يمن أن تصل إيه هو فتح ماقشة عامة عديمة من ااحية اقاوية، ورغم أن هذ اآية هي اأثر ممارسة من بين مختلف اآيات ارقابية، إا أها ا تحقق لبرمان سوى جمع امعلومات من احومة حول شاطها، فافتقار اسؤال لجازء اقاوي يصعب من تحقيق رقابة برماية فعاة. خـــــاتمة :

56 ذك اأمر باسبة استجواب، فإن هذ اآية تشهد وضعا شاذا في اظام اسياسي اجازئري، فباإضافة إى اقتصار موضوعه على وجود قضية آية، فإن اصاب اقاوي امطلوب تفعيله مباغ فيه رغم عدم إماية طرح اثقة باحومة على إثر، مما يجعل مشأ ا يتفق مع ما هو معمول به في اأظمة امقارة مع ارتباط بين هذ اآية وا ماية طرح مسؤوية احومة عقبه، إذ ا يمن اتعويل على ااستجواب طرح مسؤوية احومة مثله في ذك مثل اسؤال. وقد أعطى امؤسس ادستوري لجان ابرماية دوار أيضا في مجال ارقابة على أعمال احومة. إا أه أختصر إى ااستماع اذي ا يرقى حتى إا أن يون آية رقابية، بل وسيلة استفسار محدودة اأثر، ما من غرفتي ابرمان من إشاء جة تحقيق برماية، وذك وفق إجارءات صعبة وعا ما مع عدم تفصيل اصوص اقاوية بصورة افية و وافية يفية عملها، اهيك عن أن أهم تيجة يمن أن تترتب عن اتحقيق ابرماي هي شر تقرير، حيث أن امشرع ومن خال دارسة أحامه اتضح وأه استثاء قاعدة عامة هي سرية اتحقيق ابرماي في جميع مارحله. إازمية تقديم برامج احومة أمام ابرمان، وحيازة ثقة امجلس اشعبي اوطي حتى يمها ابدا في مهامها، ما يتعين عليها تقديم بيان سوي عن اسياسة اعامة اتي تتبعها أمام اغرفة اأوى لبرمان، وما يمن أن يجموا عه من طرح مسؤويتها سواء من بمبادرة من امجلس اشعبي اوطي عن طريق إصدار ائحة ضد احومة، تلعب بعاد احومة دور اإذار واتبيه، إى غاية تحريك ملتمس ارقابة وا عن اسلطة باتبيه، أو اامتاع عن مح احومة اثقة دى طلبها ذك. اظاهر لعيان من اعاقة بين أطارف ارقابة ابرماية أها بين اثين فقط هما ابرمان واحومة. ن في احقيقة هاك طرف ثاث هام في هذ اعاقة هو رئيس اجمهورية، حيث يقوم بدور بتمرير برامجه ارئاسي اذي يطغى بوزه اسياسي على برامج احومة، جد أن امؤسس ادستوري يسعى في ل مرة إبعاد رئيس اجمهورية من دائرة رقابة ابرمان على أعمال اسلطة اتفيذية، فرئيس اجمهورية خـــــاتمة :

57 يتمت بصاحيات واسعة في مواجهة ابرمان وجعله ا يتمتع بااستقاية اسبية ع وهذا ارجع أسباب سياسية وفية : - إن آيات ارقابة على أعمال اسلطة اتفيذية تحد مها بعض اعوامل وامؤثارت مما مع تحقيق اهدف اأساسي مها و هو مارقبة أعمال اأجهزة اإدارية في ادوة معرفة مدى جاح فاءتها، وفعايتها ضمان عدم احارف وتسلط اإدارة وقيامها بأعماها وفق اأهداف اعامة لدوة. - إن مارقبة اعمل احومي تتطلب أساسا جمع امعلومات من مصاحها اأوية وبخاصة اإداارت وامؤسسات اعامة أو اذين يملون ماحظات مهمة عن سير ا عطاء هؤاء ما ديهم من معلومات ليابة عمل احومي. وا يتطلب أن يوفر هم اائب ضماات بعدم تعرضهم ردود فعل سلبية من قبل اجهات احومية اتي يمن أن يمسها شئ بحصول اائب على امعلومات. - وجود عوائق تحول دون قدرة اواب على اقيام بدورهم ارقابي و أبرزها ا اسية امهيمة، اتي تود تيجتها اشعور بأن احومات تفعل ما ثقافة اسي تشاء بصرف اظر عما يريد امجلس وهو ما يؤثر في استعداد امواطين لتعاون مع امجاس في مجال تعزيز سلطة ابرمان وتميها من اقيام بدورها ارقابي. مما سبق فإن ارقابة ا تمثل سوى وسيل باغ متبادة بين ابرمان ة إعام وا واحومة، فهذ اأخيرة تعلم ابرمان بمحتوى برامجها وببيان سياستها اعامة، وابرمان بدور يعلمها باشغاات وابه و أعضائه من خال اأسئلة وااستجواب، وبتائج تحقيقاته، باإضافة إى طلب ااستماع امخول ليهما، هذا اوضع يجر اباحث إى تقديم اقتارحات وفقا ما تبين ا : - يجب وجود وسيلة قاوية (ص) على إماية تحويل اسؤال إى استجواب 1 جازء قاوي وفعال في حاة تأخر احومة عن ارد أو امتاعها عن ذك، أو في حاة عدم حضورها لجلسات امخصصة ذك. خـــــاتمة :

58 - وضع معايير محددة ودقيقة لتمييز بين اأسئلة امتوبة و اشفاهية 2 وماسبتها تفاديا وقوع اخلط بين مواضيعها، وفي ذات اإطار امعايير اتي تلتزم بها احومة عد اإجابة عن اأسئلة تجب اإجابات اغير اوافية واعامة. - اعمل على إرساء ظام اأسئلة اشفوية امتبوعة باماقشة ل من ي رغب 3 في ذك وتظيم ماقشات بين احومة وأعضاء ابرمان حول قضايا اساعة بشل دوري ومستمر مما يسمح بإعطاء هذ اآية فعايتها ومسايرتها أحداث. - ذك على امؤسس ادستوري تحديد موقفه من آية ااستجواب عن طريق 4 اأخذ بها وفق ما يتاسب مع مفهومها وممارستها في اأظمة امقارة، أو عدم اأخذ بها من أساسه، ما فعل امؤسس ادستوري امغربي. - تبيت قواعد عمل جان اتحقيق وتوسيع سلطاتها وجعلها أثر فعاية، 5 فيجب وضع ص على عدد متوع من هذ الجان تتاسب وحجم ل قضية ووع اتحقيق، وفيما يتعلق بوع اجازء فيجب اأخذ بعين ااعتبا ر أن يون اجازء ردعيا، وذك في حاة رفض امثول أمام هذ الجان، أو إعاقتها عن أداء مهامها على أمل وجه. - إعادة اظر في اأحام امتعلقة باآيات اخاصة بامساءة امباشرة 6 لحومة، وذك بتوضيح أحام تقديم ابرامج احومي، من حيث طبيعته وطبيعة اتصويت عليه، واتخفيف من اصاب امتشدد في تبي ملتمس ارقابة بجله اأغلبية امطلقة أو اأغلبية اسبية بدل اثلثين احاي ورفع اصاب امتطلب لتصويت على طلب اتصويت باثقة إى اأغلبية امطلقة، تصبح هاك مساواة بين ابرمان واحومة في مجال امبادرة بطرح اثقة. - تحسين مرز احومة داخل اسلطة اتفيذية تيجة أخذ بثائيتها 7 وتعريض احومة لمساءة، وباتاي ضرورة أن يون لحومة وزن في خـــــاتمة :

59 ممارسة صاحيات هذ اسلطة تون امساءة موضوعية، وذك بمحها سلطات فعلية داخل اسلطة اتفيذية. فتح افردية لوزارء تجعل ل وزير يعمل بجد ود من أجل تحسين أداء وازرته وعملها، وا يختفي وارء امسؤوية اتضامية اتي يتخذها درع واقي على تقصير