Abstract:
أن اﻝﻤﺸرع 25 -90 ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ، و أدرﺠت ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون 674اﻝﻘواﻋد اﻝﻌﺎﻤﺔ و ﻋرﻓﻬﺎ ﺒﻤوﺠب اﻝﻤﺎدة اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﺠﻴﻪ اﻝﻌﻘﺎري ﺒﻤﻔﻬوم ﺠدﻴد . اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻫﻲ ﺤق اﻝﺘﻤﺘﻊ و اﻝﺘﺼرف ﻓﻲ اﻷﺸﻴﺎء ، ﺒﺸرط أن ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺘﺤرﻤﻪ اﻝﻘواﻨﻴن و اﻷﻨظﻤﺔ ، و وﻀﻊ اﻝﻤﺸرع طرق ﺨﺎﺼﺔ ﻴﻤﻜن ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻝﻠﻤﺎﻝك إﺜﺒﺎت ﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، و ﻫذﻩ اﻝﺴﻨدات ﺘﻜﻤن ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝﻌرﻓﻴﺔ ، و ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤﺤرارت ﺘﺼدر ﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻷطارف اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدة ، و ﻝﻜﻲ ﻴﻜون اﻝﻌﻘد اﻝﻌرﻓﻲ دﻝﻴل ﻝﻺﺜﺒﺎت ﻴﺸﺘرط اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺠازﺌري أن ﻴﻜون ﻤﻜﺘوﺒﺎ و ﻤوﻗﻌﺎ ﻤن طرﻓﻴﻪ ، و ﻫﻲ وﺜﺎﺌق ﻤﻌدة ﻝﻺﺜﺒﺎت طﺒﻘﺎ ﻝﻨص ﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ، واﻝﻌﻘود اﻝﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻗﺒل ﺼدور ﻗﺎﻨون 327اﻝﻤﺎدة اﻝﻤؤرخ 91 -70 ﻤن اﻝﻘ اﻝﻤﺘﻀﻤن ﺘﻨظﻴم ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺘوﺜﻴق و اﻝﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، ﻜﺎﻨت ﻋﺒﺎرة 1970/12 /15 ﻓﻲ: 1962/12 /31 : اﻝﻤؤرخ ﻓﻲ 157-62ﻋن ﻋﻘود رﻀﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ طﺒﻘﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝﻌﻤل ﺒﺎﻝﻘﺎﻨون اﻝﻔرﻨﺴﻲ إﻻ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎرض و اﻝﺴﻴﺎدة اﻝوطﻨﻴﺔ ، أﻤﺎ اﻝﻌﻘود اﻝﻌرﻓﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﺒﻌد ﺼدور ﻗﺎﻨون اﻝﺘوﺜﻴق و اﻝذي ﻜرس اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺒﺎطﻠﺔ ﺒطﻼﻨﺎ ﻤطﻠﻘﺎ ، و ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أي أﺜر ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ و ﻻ ﺘﻌد ﺴﻨدات ﻝﻺﺜﺒﺎت ، و ﻝﻴس ﻝﻬﺎ أي ﺤﺠﻴﺔ، و ﺘﺘﻤﻴز اﻝﻌﻘود اﻝﻌرﻓﻴﺔ ﻋن اﻝﻌﻘود اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻤن ﺤﻴث اﻝﺸﻜل و اﻝﺤﺠﻴﺔ و اﻝﺘﻨﻔﻴذ . ﻤﺤرارت اﻝﺘﻲ ﻴﻘوم ﺒﺘﺤرﻴرﻫﺎ ﻤوظف ﻤؤﻫل ﻗﺎﻨوﻨﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎم أﻤﺎ اﻝﻌﻘود اﻝرﺴﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﻠك اﻝ ﻗ ط ﻝﺼﺤﺔ ﻫذا اﻝﻤﺤرر ، ﻝﻌل أﻫم ﻫذﻩ اﻝﺸروط ﺼدور اﻝﻤﺤرر ﻤن ﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﻘررة و ﺒﺘواﻓر ﺸرو طرف ﻤوظف أو ﻀﺎﺒط ﻋﻤوﻤﻲ أو ﺸﺨص ﻤﻜﻠف ﺒﺨدﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، و ﻴﺠب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺨﻴر ﻤارﻋﺎة اﻷﺸﻜﺎل اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻝﺘﺤرﻴر اﻝﺴﻨد و ﻫذا وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ، وﻻﺴﻴﻤﺎ اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ -20 ا ﺜﻴق ، و ﻝﻠﺴﻨد اﻝرﺴﻤﻲ ﺤﺠﻴﺔ ﻜﺒﻴرة و ﻤطﻠﻘﺔ ، إذ ﻻ ﻴﻤﻜن 06ﻗﺎﻨون ﻝﻤﺘﻀﻤن ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺘو اﻝطﻌن ﻓﻴﻪ إﻻ ﺒﺎﻝﺘزوﻴر و ﻴﻜون ﻫذا أﻤﺎم اﻝﺠﻬﺎت اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ . اﻝرﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن ﻨوﻋﻬﺎ ، أي ﺘطﺎﺒق إاردة اﻝﻤﺘﻌﺎﻗدﻴن ﻜﻤﺎ ﻨﻌﻠم أن اﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﻌﻘود 324 و أﻀﺎف اﻝﻤﺸرع ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝواردة ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻘﺎارت رﻜن و ﻫو اﻝﺸﻜﻠﻴﺔ و ﻨﺼت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺎدة اﻝﻌﻘد اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﻤﺜﺒت ﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ 1ﻤﻜرر ﻤن اﻝﻘﺎﻨون اﻝﻤدﻨﻲ ، ﻴﺘﻤﻴز ﺒﻴﺎﻨﺎت وﺠب اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻬﺎ و ذﻜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻌﻘد اﻝرﺴﻤﻲ اﻝﻤﺤرر ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤوﺜق ﺘﺨص ﻫوﻴﺔ اﻷطارف .و ﻫذا ﻤﺎ ﺤددﺘﻪ اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ، و ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻌﻘﺎر ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎ و ﻤﻔﺼﻼ و ﺘﺤدﻴد ﺜﻤن اﻝﺒﻴﻊ
58
اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻌﻘود اﻝﺘوﺜﻴﻘﻴﺔ و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤرر ﻤن إن اﻝﻌﻘود اﻝرﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﺒﻴﻊ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ طرف اﻝﻀﺎﺒط اﻝﻌﻤوﻤﻲ ، أﻤﺎ اﻝﻌﻘود و اﻝﻘارارت اﻹدارﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤرر ﻤن طرف اﻝﻤوظف اﻝﻌﺎم اﻝذي ﺘﻌﻴﻨﻪ اﻝدوﻝﺔ ر أﻤﻼك اﻝدوﻝﺔ،و رﺌﻴس اﻝﻤﺠﻠس اﻝﺸﻌﺒﻲ اﻝﺒﻠدي،و اﻝواﻝﻲ ﻝﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻜﻤدﻴ أﻤﺎ اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﻨدات ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ . ﺔ و اﻝﻌﻘود و اﻝﻘارارت اﻹدارﻴﺔ و اﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒر ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﻜل ﻤن اﻝﻌﻘود اﻝﺘوﺜﻴﻘﻴ ﺴﻨدات ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﻲ إﺜﺒﺎت ﺒﻴﻊ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺨﺎﺼﺔ ، و ﻝﻜن ﺒﺸرط أن ﺘﺴﺠل و ﺘﺸﻬر ﺒﺎﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼﺔ . ﻤﺔ ﻝﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ، ﻤﺎازﻝت ﻴﺸوﺒﻬﺎ ﺤﺎﻝﺔ ﻻ ﻨظﺎم و ﻜﺜرة رﻏم ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺘرﺴﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤﻨظ اﻝﻨازﻋﺎت اﻝﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺞ ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺤﺎﻜم ﺒﻴن اﻷﻓارد ﻤن ﺠﻬﺔ و ﺒﻴن اﻝدوﻝﺔ و اﻷﻓارد ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى
