الخلاصة:
المذكرة حول دورو اهم انواع الضمانات التي تتعامل بها البنوك و المؤسسات المالية لصالح زبائنها حفاظا على هذه المعاملات البنكية فيقدمها المتعاملين مع البنوك للحصول على قروض مقابل تقديم ضمانات قد تكون ضمانات شخصية او ضمانات عينية ,كما يرغب البنك في الحصول على ضمانات تعادل قيمتها قيمة القرض المطلوب كشرط جوهري درا للمخاطر التي تحف النشاط الاقتصادي حتى يستطيع البنك عند حلول اجل استيفاء القرض استرجاع ما اقرضه من أموال لزبونه,
و ما يمكن استنتاجه من خلال هذه المذكرة ان الضمان امر حتمي يضع المتعامل في وضعية آمنة نسبيا إلا انه يبقى حتما ظهور ظروف طارئة لم تكن في الحسبان تؤدي لعدم قدرته على الوفاء بدينه أثناء حلول اجل الدين..كما أن اختيار هذه الضمانات يرجع لمدى قدرة و تحكم مؤسسات المالية في الإجراءات القانونية و التنظيمية و الخبرة في تقدير عائدات القرض و الوضعية المالية للزبون, كما أن قيمة الضمان قد تنخفض عما تكون عليه وقت توقيع اتفاقية القرض بين الطرفين .
كما راينا كذلك الرهون بمختلف انواعه بين المنقول و العقار,ولكن كل هذه الضمانات لوحدها غير كافية لحل مشكل امكانية عدم السداد عند حلول اجل الدين و يرجع ذلك للتغييرات الخارجة عن ارادة المدين او ما يحصل بالاسواق بالنسبة للشركات التجارية . لذلك يجب على المتعامل اتخاذ عدة طرق لمراجعة الوضعية الاقتصادية و المالية سواء للافراد او الشركات . كما يجب عليه بعد دراسة معمقة تطلب القرض عند البنك التمييز بين الزبون الجيد الذي يتمتع بتاريخ تمويلي طويل و الزبون الغير جاد ,ناهيك عن المتابعة المستمرة لمدين بالقرض من يوم منحه القرض لغاية حلول اجل استحقاقه, و يبقى الإشكال حول قيمة الضمان الممنوح من طالب القرض هل مبلغ القرض هو الذي يحدد قيمة الضمان وان قيمة الضمان هي التي تخول للعميل طلب قيمة القرض حسب الضمان المقدم من طرفه؟
