الخلاصة:
ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﳜﻮﻝ ﻟ ﻠﻤﺎﻟﻚ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺌﺜﺎﺭ ﲜﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮﻗﻪ ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﱃ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﲡﺎﻭﺯﺍﺕ ﻗﺪ ﺗﻀﺮ ﲟﺼﺎﱀﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺬ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻗﻴﺪ ﻣﻦ ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ : -ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ - ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﻮﻯ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻐﲑ. - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺮﻣﻲ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺇﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻐﲑ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ . - ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﳌﻠﻜﻪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ. - ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﳌﻠﻜﻪ ﺿﺮﺭﺍ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﻭ ﻫﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳ ﺮﺗﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻘﻊ ﺑﲔ ﺍﳉﲑﺍﻥ ﻭ ﻳ. - ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺣﻖ ﺍﳌﺮﻭﺭﻟ ، ﻸﺭﺽ ﺍﶈﺼﻮﺭﺓ ﻭﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﻴﺎﻩ ، ﻭ ﺣﻖ ﺇﺟﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﳌﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻋﻠـﻰ . ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﳊﺪﻭﺩ
64
ﺧﺎﲤـــــــــﺔ
ﻓﺈﻥ ﻧﻔﻘﺔ ﺗﺮﻣﻴﻤﻪ ﻭ ، ﻭ ﳌﺎﻟﻚ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﲝﺴﺐ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪ ﻟﻪ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻛﻞ ﺣـﺴﺐ ﻧـﺴﺒﺔ ، ﺃﻭ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻴﺎﺭﻩ ﻭ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺟﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﻠـﻲ ، ﺣﺼﺘﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺍﳊﺎﺋﻂ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺿﺮ ﺍﳉﺪﺍﺭ ﺭﺍ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻑ ﺑﺸﺮﻳﻜﻪ ﰲ . ﻭ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺴﺎﻓﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﳌﻄﻼﺕ ﺍﳌ ﻮﺍﺟﻬﺔ ﺃﻭﺍﳌ ، ﻨﺤﺮﻓﺔ ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﳌﻨﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻘﺪ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻟﻔﺘﺢ ﻫـﺬﻩ ﺍﳌﻨـﺎﻭﺭ ﻭ ، ﰲ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺕ ﻭ ﺃﺳﻄﺢ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ ﻭﺟﻮ، ﺍﳌﻄﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﳉﺎﺭ ﺏ ﺗﺮﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ ﻗﻄﻌـﱵ ﳚـﺐ، ﺃﻣﺎ ﰲ ﺍﳌﻄﻼﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻄﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎ ، ﺍﻷﺭﺽ ﺍﳌﺘﻼﺻﻘﺘﲔ ، ﺗﺮﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﺘﻮﻥ ﺳﻨﺘﻤﺘﺮ ﲢﺴﺐ ﻣﻦ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺇﱃ ﺣﺎﻓﺔ ﺍﳌﻄﻞ ﺍﳌﻨﺤﺮﻑ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﳌﺮﺍﺩ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﳌﻨﺎﻭﺭ ﺇﻧﺎﺭﺎ ﺃﻭ ﻮﻳﺘﻬﺎ ﻭ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﰲ ﺍﳊﺎﺋﻂ ، ﻭ ﻗﺪ ﺣﺪﺩﻫﺎ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ، ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ . ﻓﻜﻠﻬﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﺄﻟﻮﻑ ﳊﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺮﻉ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﳌﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻕ ﻓﺤﻖ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻫﻮ ﺣﻖ ، ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﻔﻖ ﻭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﳌﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ﻋﻦ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻘﺎﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳌﺄﻟﻮﻑ ﳊﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ.
65
ﺧﺎﲤـــــــــﺔ
ﻓﺎﳌﺸﺮﻉ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱﻭﻓﻖ ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻋﲔ ﺃﻧ ﺣﻴﺚ ﻪ ﱂ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻳﺴﺎﻳﺮ ﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺣﻘﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﺑﻞﺣﻘﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳉﻮﺍﺭ ﻗﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
