النظام الدولي الإتفاقي الجديد لمعلامات بعد إتفاقية تربس إتفاقية سنغافورة

Abstract

ﻓــــﻲ ﺧﺎﺗﻣـــــﺔ اﻟﻣوﺿــــوع ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘـــــول أن اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟازﺋـــــري ﺗﻣﻛـــــن ﻣــــن وﺿـــــﻊ ﻧظـــــﺎم ﻗــــــﺎﻧوﻧﻲ ﺧــــــﺎص ﺑﺎﻟﻌﻼﻣــــــﺔ، ﻣﺑــــــراز أﻫﻣﯾﺗﻬــــــﺎ و ﺿــــــرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ، و إن ﻛــــــﺎن ﻗــــــد ﻓﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ ﺗﻌرﯾـــــــف اﻟﻌﻼﻣـــــــﺔ و ﺗﺑﯾـــــــﺎن اﻟﺷـــــــروط اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﯾﺔ واﻟﺷـــــــﻛﻠﯾﺔ ﻟﻬـــــــﺎ، ﻛﻣـــــــﺎ ﺑـــــــﯾن اﻟﺣﻘــــوق اﻟﻣﺗرﺗﺑــــﺔ ﻋــــن ﻫــــذا اﻻﻋﺗــــارف، و ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﻟﺗﺻــــرف ﻓــــﻲ ذﻟــــك اﻟﺣــــق، ﺣﯾــــث ﺣـــــرص اﻟﻣﺷــــــرع ﻋﻠــــــﻰ إﻋطــــــﺎء ﺗﻌرﯾــــــف ﺷــــــﺎﻣل ﻟﻠﻌﻼﻣــــــﺔ ، ﺣﯾــــــث اﻋﺗﺑــــــر اﻟﻌﻼﻣــــــﺔ ﻛــــــل ﺷــــــﺎرة ﻗﺎﺑﻠــــــﺔ ﻟﻠﺗﻣﺛﯾــــل اﻟﺧطــــﻲ ﻣــــﻊ ﺗﻣﺗﻌﻬــــﺎ ﺑﺧﺎﺻــــﯾﺔ ﺗﻣﯾﯾــــز اﻟﺳــــﻠﻊ أو اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻣﺷــــﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬــــﺎ، ﻏﯾــــر أﻧــــﻪ ﺑــــــــﺎﻟرﺟوع إﻟــــــــﻰ اﻟﻌﻼﻣــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــﺟﻠﺔ ﻟــــــــدى اﻟﻣﻌﻬــــــــد اﻟــــــــوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻧﺟــــــــدﻫﺎ ﺗﻘﺗﺻــــر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻌﻼﻣــــﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ ﻓﻘــــط، ﻛﻣــــﺎ ﺣــــرص اﻟﻣﺷــــرع ﻋﻠــــﻰ أن ﺗﺗــــوﻓر ﻓــــﻲ اﻟﻌﻼﻣــــﺔ ﺟﻣﻠــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺷــــــروط اﻟﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾــــــز و اﻟﺟدﯾــــــﺔ و اﻟﻣﺷــــــروﻋﯾﺔ، ﺣﺗــــــﻰ ﺗﺳــــــــــﺗطﯾﻊ أن ﺗــــــــــؤدي وظﯾﻔﺗﻬــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ اﻻرﺗﻘــــــــــﺎء ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﺗﻌــــــــــﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن. وﺣﺗــــــﻰ ﯾــــــﺗم اﻟــــــﺗﺣﻛم ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻼﻣــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــﺗﻌﻣﻠﺔ أوﺟــــــب اﻟﻣﺷــــــرع اﻟﺟازﺋــــــري ﺗﺳــــــﺟﯾل ﺗﻠــــــك اﻟﻌﻼﻣــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــﺗوﻓﯾﺔ ﻟﻠﺷــــــروط اﻟﻣوﺿــــــوﻋﯾﺔ ﻟــــــدى اﻟﻬﯾﺋــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــــﺔ و ﻫــــــﻲ اﻟﻣﻌﻬــــــد اﻟـــــــــوطﻧﻲ اﻟﺟازﺋـــــــــري ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ وﻓـــــــــق إﺟـــــــــارءات ﺷـــــــــﻛﻠﯾﺔ، ﻛﻣـــــــــﺎ أﻛـــــــــد اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﺟازﺋــــــري ﻋﻠــــــﻰ إﻟازﻣﯾــــــﺔ اﺳــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﻣــــــﺎت ﻋﻠــــــﻰ ﻛــــــل اﻟﺳــــــﻠﻊ و اﻟﺧــــــدﻣﺎت اﻟﻣﻌروﺿــــــﺔ، إﻻ ﻋﻧــــــد اﻻﺳــــــﺗﺣﺎﻟﺔ، ﻋﻧــــــدﻣﺎ ﻻ ﺗﺳــــــﻣﺢ طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﺳــــــﻠﻌﺔ ﺑــــــذﻟك، ﻛﻣــــــﺎ اوﺟــــــب ﺗﺳــــــﺟﯾل ﻛــــــل ﻋﻼﻣﺔ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ. ﻛﻣـــــﺎ ﻗـــــرر اﻟﻣﺷـــــرع اﻟﺟازﺋـــــري ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣـــــﺎت أن اﻟﺣـــــق ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ ﯾﻧﺷــــﺄ ﺑﺎﺗﻣــــﺎم إﺟــــارءات اﻟﺗﺳــــﺟﯾل ﻟــــدى اﻟﻬﯾﺋــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻــــﺔ ﻏﯾــــر اﻧــــﻪ ﯾﺑﻘــــﻰ ﺣــــق ﻏﯾــــر ﻣطﻠــــق إذ ﯾﺟـــــب ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺎﻟــــــك اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ ان ﯾﺳــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﺳــــــﺗﺧداﻣﺎ ﺟـــــدﯾﺎ، و إﻻ ﺳــــــﻘط ﺣﻘــــــﻪ ﻓﯾﻬــــــﺎ إذا ﺳــــﻧوات، ﻛﻣــــﺎ ﺳــــﻌﻰ اﻟﻣﺷــــرع اﻟــــﻰ ﺗﺟــــرﯾم ﻛــــل ﻓﻌــــل 03ﻟــــم ﯾﻘــــم ﺑﺎﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣــــدة ﺗزﯾــــد ﻋــــن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻣس ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺔ ، و أﻟزم ﻛل ﺷﺧص ﻗﺎﻣت ﻣﺳ ؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن ذﻟك اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71

ﺑـــــﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣـــــﺎ أﻟﺣﻘـــــﻪ ﺿـــــرر، وﻫـــــذا ارﺟـــــﻊ ﻷﻫﻣﯾـــــﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻣﻣـــــﺎ وﺟـــــب اﻟﺣﻔـــــﺎظ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎﻟﻛﻬﺎ او ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﻬﺎ. ﻛﻣـــــــﺎ ﻟـــــــم ﯾﻌﺗـــــــرف اﻟﻣﺷـــــــرع اﻟﺟازﺋـــــــري ﺑﺎﻟﻌﻼﻣـــــــﺔ اﻟﻐﯾـــــــر ﻣﺳـــــــﺟﻠﺔ ﺣﺗـــــــﻰ و إن ﻛﺎﻧـــــــت ﺗﺗـــــــوﻓر ﻓﯾﻬـــــــﺎ اﻟﺷـــــــروط اﻟﻣوﺿـــــــوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺟـــــــدة و اﻟﻘـــــــدرة ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾـــــــز ، ﺑـــــــل وﯾﻌﺎﻗـــــب ﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ اﻟﻐﯾـــــر ﻣﺳـــــﺟﻠﺔ ، ﻓﻬـــــو ﻻ ﯾﻘـــــر اي ﺣﻣﺎﯾـــــﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣـــــﺔ اﻟﻐﯾـــــر ﻣﺳــــــﺟﻠﺔ، ﺑﺎﺳــــــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼﻣــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــﻬورة، ﻛﻣــــــﺎ أﻋطــــــﻰ اﻟﻣﺷــــــرع ﻟﺟﻣﻌﯾــــــﺔ ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك اﻟﺣـــــق ﺑرﻓـــــﻊ دﻋـــــوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﻏﯾـــــر اﻟﻣﺷـــــروﻋﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل ﺗطﺑﯾـــــق ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ، إﻟـــــﻰ ﺟﺎﻧــــــب اﺧﺗﺻﺎﺻــــــﻬﺎ ﻓــــــﻲ ﻣﯾــــــدان ﺗطﺑﯾــــــق ﻗواﻋــــــد ﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك ﻻ ﺳــــــﯾﻣﺎ اﻟﺗﺑﻠﯾــــــﻎ ﻋــــــن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت و ﺗﻘدﯾم اﻟﺷﻛﺎوي. أﻣــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟــــــدوﻟﻲ ﻓﻘــــــد ﻛرﺳــــــت اﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺔ ﺗــــــرﺑس ﺟــــــزءا ﻣــــــن ﻣوادﻫــــــﺎ ﻣــــــن ﻟﻠﻌﻼﻣــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــﺔ ﺣﯾــــــث ﺗﻠــــــزم اﻟــــــدول اﻻﻋﺿــــــﺎء ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻬــــــﺎ و ﻛــــــذا اﺗﻔﺎﻗﯾــــــﺔ 21-15 ﺑـــــﺎرﯾس اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﯾـــــل ﻟﻬـــــﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟـــــﺔ أﺣﻛـــــﺎم اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ ،ﺣﯾـــــث واﻛﺑـــــت اﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺔ ﺗـــــرﺑس اﻟﺗطــــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟــــــوﺟﻲ و ﻧﻘــــــل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺎ و ﻛﯾﻔــــــت اﻟﻌﻼﻣــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ذﻟــــــك اﻷﺳــــــﺎس ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻌرﯾف أو اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻣﺔ أو ﺷروط اﻟﺗﺳﺟﯾل. ﻣــــــن أﺟــــــل ﺗوﺣﯾــــــد إﺟــــــارءات 1994 ﺣﯾــــــث اﺑرﻣــــــت ﻣﻌﺎﻫــــــدة ﻗــــــﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣــــــﺎت ﺳــــــﻧﺔ ﺗﺳـــــــﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣـــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــــﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾـــــــﺔ و ﺗﻌﻣـــــــﯾم ﻫـــــــذﻩ اﻹﺟـــــــارءات ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﺗﺑﺳﯾط ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ. و ﻫــــذا ﻟــــم ﯾﻛــــن ﻛﺎﻓﯾــــﺎ ، ﺑــــل وﺟــــب اﻷﻣــــر ﻋﻠــــﻰ اﻟــــدول اﻟﻣﺗﻌﺎﻗــــدة ﻣــــن إﯾﺟــــﺎد ﺣﻠــــول أﺧـــــرى ﻣـــــن أﺟـــــل اﻟﺣـــــد ﻣـــــن ظـــــﺎﻫرة اﻟﻐـــــش و اﻟﺗﻘﻠﯾـــــد ﻓﻌﻘـــــدت اﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺔ ﺳـــــﻧﻐﺎﻓورة ﻣـــــن أﺟـــــل وﺿـــــــﻊ ﻧظـــــــﺎم دوﻟـــــــﻲ ﺣـــــــدﯾث دﯾﻧـــــــﺎﻣﯾﻛﻲ ﻟﺗﻧﺳـــــــﯾق اﻹﺟـــــــارءات اﻹدارﯾـــــــﺔ ﻟﺗﺳـــــــﺟﯾل اﻟﻌﻼﻣــــــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و ﻋدﻟت ﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻼﻣﺎت.

اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

وﻣن اﻗﺗارﺣﺎت اﻟﻣذﻛرة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: -ﻧـــــــــدﻋو اﻟﻣﺷـــــــــرع اﻟﺟازﺋـــــــــري أن ﯾﺿـــــــــﻊ ﺗﻘﻧﯾﻧــــــــــﺎ ﺷـــــــــﺎﻣﻼ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾـــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻣوﻣــــــــــﺎ و اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣــــﺔ ﺧﺻوﺻــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﻘﻧــــﯾن واﺣـــــد ﯾﺷــــﻣل ﻣﺧﺗﻠــــف اﻷﺣﻛــــﺎم اﻟﺗــــﻲ ﺗطﺑــــق ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻼﻣــــــﺔ، ﺑﺎﻻﺳــــــﺗﻌﺎﻧﺔ أﯾﺿــــــﺎ ﺑﺎﻷﺣﻛــــــﺎم اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ اﻟﻣﻧﺻــــــوص ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻗــــــﺎﻧون اﻹﺟــــــارءات اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ و اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﺟﺎري. -ﯾﺟـــــب ﺗوﺳـــــﻌﺔ إﻋـــــﻼم و ﺗوﻋﯾـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺧطـــــورة اﻟﻌﻼﻣـــــﺎت اﻟﻐﯾـــــر ﻣﺳـــــﺟﻠﺔ، ﺧﺎﺻـــــﺔ ﺗﻠـــــك اﻟﺳـــــﻠﻊ و اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺎت اﻟﻣﻘﻠـــــدة و ﺗﺄﺛﯾرﻫـــــﺎ اﻟﺳـــــﻠﺑﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠك ، ﻣـــــﻊ أﻫﻣﯾـــــﺔ إﺷـــــارك ﺟﻣﻌﯾــــــــﺎت ﺣﻣﺎﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠك ﻓــــــــﻲ ذﻟــــــــك ﻧظــــــــار ﻟﺧطــــــــورة ﻫﺎﺗــــــــﻪ اﻟﻣﻧﺗﺟــــــــﺎت اﻟﻣﻘﻠــــــــدة ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺿرر اﻟذي ﺗﻠﺣﻘﻪ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ . -ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻠـــــﻰ اﻟدوﻟــــــﺔ أن ﺗـــــوﻟﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎ ﻛﺑﯾــــــار ﺑﺎﻟﻘﺿـــــﺎة و ﺗﻛـــــوﯾﻧﻬم ﺗﻛوﯾﻧــــــﺎ ﻛﺎﻓﯾـــــﺎ ﻟﻠﻔﺻــــــل ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋـــــــــﺎت اﻟﻧﺎﺷـــــــــﺋﺔ ﻋـــــــــن اﻟﻌﻼﻣـــــــــﺎت، وﻣـــــــــﻧﺢ اﻻﺧﺗﺻـــــــــﺎص اﻟﻘﺿـــــــــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻗطـــــــــﺎب اﻟﻘﺿــــــــﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــــــﺔ ﻟﻠﻔﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ ﺟــــــــارﺋم ﺗﻘﻠﯾــــــــد اﻟﻌﻼﻣــــــــﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــــــﺎ ﻣــــــــن اﻟﺟــــــــارﺋم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. -ﯾﺟـــــــب ﻋﻠـــــــﻰ اﻟدوﻟـــــــﺔ اﻟﺗطـــــــ وﯾر ﻣـــــــن اﻗﺗﺻـــــــﺎدﻫﺎ اﻟـــــــوطﻧﻲ و ﺧﺎﺻـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣﺟـــــــﺎل اﻟﻣﻠﻛﯾـــــــﺔ اﻟﻔﻛرﯾـــــﺔ و ﺑﺎﻟﺧﺻـــــوص اﻟﻌﻼﻣـــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ و ذﻟـــــك ﺑـــــﺎﻟﻧظر ﻓـــــﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـــــﺎت اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــﺔ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و طﻠب اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬﺎ.