دراسة مقارنة للصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 10-236 المتضمن الصفقات العمومية و المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام

Abstract

مــن خــلال دارســتنا لمصــفقات العمومیــة نلاحــظ ان ىــذه الأخیــرة تتمتــع بأىمیــة كبیــرة فــي تســییر الأموال العمومیة لمدولة والاستعمال الأمثل ليا ، وكذا تعتبر الأدلة الفعالة في تسییر واسـتعمال الأموال العمومیة. ومــع التطــور التسمســمي لمختمــف قــوانین الصــفقات فــي الجازئــر منــذ الاســتقلال الــى یومنــا ولمــا وجـــب مواكبتيــــا لمتحــــولات السیاســــیة والاقتصــــادیة جـــاء المشــــرع الجازئــــري بعــــدة تعــــدیلات لســــد الفارغات وتدرك الثغارت الحاصمة . ومنو تأتینا الى ان نجیب عمى تساؤلاتنا ونضع الاقتارحات من خلال دارستنا ىاتو : قـــد تـــم اغفـــال المشـــرع لقاعـــدة الاشـــيار بالنســـبة 236/10حیـــث لاحظنـــا مـــن خـــلال المرســـوم لمصـــفقات لـــذا لمبرمـــة بنـــاء عمـــى أســـموب التارضـــي ممـــا یجعميـــا محـــلا لمشـــيیة لـــذلك یفصـــل الإعلان عن منح ىذه الأخیرة . أرینا كذلك فیمـا یعمـق بالرقابـة عمـى عممیـة ابـارم الصـفقات العمومیـة المنظمـة بموجـب المرسـوم فعمى الرغم من الإجارءات الجدیدة التي جاء بيا والتي لم تكن موجـودة عمـى مسـتوى 236/10 النصــوص الســابقة إلا أنــو لا یخمــو بعــض النقــائص فعمــى ســبیل تحقیــق الشــفافیة عمــى مســتوى الرقابــــة الداخمیــــة ، لا بــــد مــــن ادارج توضــــح فیيــــا یتعمــــق بمجنــــة فــــتح الأظرفــــة ، بتحدیــــد عــــدد أعضائيا ، شروط العضویة ، كیفیـة اسـتدعائيم لجمسـة لفـتح (كمـا فـي القـانون الفرنسـي) ولجنـة المتعمـــق 247/15 تقیـــیم العـــروض وىـــذا مـــا تداركـــو المشـــرع الجازئـــري فـــي المرســـ وم الرئاســـي بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام . بوضــع نظــام یســمح بتفعیــل دور الرقابــة مــن 247/15فقــد قــام المشــرع الجازئــري فــي المرســوم اجل حمایة المال العام ، وغازلة العوائق التي تعرقل التنمیة الاقتصادیة وذلك من خلال الرقابـة الداخمیة التـي تمارىـا لجنـة فـتح الاظرفـة و تقیـیم العـروض وذلـك بعـد ان تـم إدماجيمـا فـي لجنـة واحـــدة أبـــن كانـــت عبـــارة عـــن لجنتـــین مســـتقمتین المنصـــوص عمیيـــا فـــي التنظیمـــات الســـابقة ، والرقابـــة الخارجیـــة القبمیـــة والبعدیـــة والتـــي تمارســـيا لجـــان الصـــفقات المختصـــة ورقابـــة المفتشـــیة العامة لممالیة ومجمس المحاسبة إضافة الى أشكال أخرى من الرقابة . خاتمة

قــد أخــذ بعــین 247-15وتجــدر بنــا الإشــارة الــى ان المشــرع عنــد صــیاغة لممرســوم الرئاســي : الاعتبار عدة مقاییس ومن أىميا: - تســجیل عممیــات بــدون تــوفر التغطیــة المالیــة ، الشــت الــذي یخمــق نازعــات یــن الأطــارف المتعاقدة في دفع المستحقات . - ترقیة الأداة الوطنیة عن طریق المؤسسات الفعالة الخاضعة لمقانون الجازئري . - الاعتماد عمى المنتوج الجازئري . تداركــو لــبعض النقــائص المســجمة فــي التنظیمــات الســابقة لمصــفقات العمومیــة كمــا نلاحــظ انــو مـــع الأزمـــة التـــي عرفيـــا المرفـــق العـــام الـــذي أثبـــت عجـــز الدولـــة عـــن تســـییر نختمـــف المارفـــق العمومیـــة الموجـــودة فـــي الدولـــة بســـبب تطـــور الحیـــاة الاقتصـــادیة فـــي البمـــدان الأرســـمالیة ممـــا استدعى البحـث عـن طریـق أخـرى لتسـیر المارفـق العمومیـة مـن خـلال ألیـة التعاقـد لكـن بمظيـر آخر وىو تفویض المرفق العام من خـلال ظيـور مفيـوم جدیـد فـي التعاقـد الإداري وىـو الشـاركة بین القطاع العام والقطاع الخاص . ومــا یمكــن قولــو عــن اســتخدام تفــویض المرفــق العــام فــي القــانون الجازئــري ىــو اســتقبال مفيــوم التفـویض لممارفــق بصــفة مریحــة ولــو ان ذلــك جـاء بصــفة متــأخرة بالمقارنــة مــع التجــارب لــبعض البمدان غارر فرنسا والمغرب ، فالمشرع الجازئري قد استقبل ىذا المفيـوم بموجـب أحكـام خاصـة دون أن یعطى لتفصیلات . الكثیـــرة عنـــو ، الامـــر الـــذي اســـتدعى القـــول بوجـــود نقـــائص كثیـــرة فـــي تكریســـو لآلیـــة التفـــویض لاسیما في شرح معناىا وتبیان حقوق وواجبات الاطارف المبـرمین لـو ، ومـدة الابـارم للاتفاقیـات ناىیك عن تبیان المتدخمین في عممیة التفویض وكذا المجالات . ثم ان ادارج مفيوم تفویض المرفق العام ضمن نصوص قانون الصـفقات العمومیـة أزمـر غیـر مقبــول لاخــتلاف ىــذه الأخیــرة مــن حیــث المضــمون والأىــداف ولــو ان ىمــاك مبــادئ مشــتركة فیما بینيا بنسبة ضئیمة .