الخلاصة:
ميكن القول ان تسوية منازعات االستثمار االجنيب تعترب موضوعا ذا امهية ابلغة ، و
حجر اساس يف جلب هذه االستثمارات و الدفع بعجلة التنمية احمللية اليت اتملها الدول من
خالل العقود االستثمارية الدولية ، ذات الطبيعة القانونية اخلاصة ، اال ان ذلك يتطلب املوازنة بني
عدم املساس بسيادة الدولة ، اليت ختشى التغلغل االجنيب و سلبيات راس املال االجنيب الذي
يوصف ابداة من ادوات بسط النفوذ ، و محاية املستثمر االجنيب الذي يبقى قلقا و حباجة اىل
طمانة لالقبال على االستثمار يف هذه الدول .
هذا ما يتاتى من خالل توفري الضماانت الكافية للمستثمر االجنيب ، خصوصا ابلنص على
اليات تسوية املنازعات االستثمارية اليت قد تنشا بينه و بني الدولة املضيفة ، بطريقة عادلة عن
طريق اللجوء اىل االليات البديلة اليت اصبحت واقعا مفروضا ال مفر منه يف هذا اجملال ، و ظاهرة
يف نطاق التطور السياسي و االجتماعي ، و مظهرا من مظاهر تنظيم العالقات الدولية و
االستثمارية خصوصا ، توفر دعما ضروراي للثقة اليت يتوجب ان تسود العالقة االستثمارية ، فهي
مبثابة اداة الربط بني رغبة الدول و تدفقات رؤوس االموال االجنبية و تنوعها ، الدائها املهم و
احلاسم يف فض املنازعات بطرق موضوعية ، عادلة ، رضائية و متوازنة ، بعيدا عن ما يطبقه
القاضي من قواعد قانونية ، و ذلك وفق اجال معقولة تتناسب مع الطبيعة املالية لالستثمارات
اليت ال حتتمل االطالة يف امد النزاعات نظرا ملا ختلفه من خسائر للجانبني
