الخلاصة:
أ
مقدمـــــــــــة :
يعّد التعليم من أحد الأساسّيات للنهوض في المجتمع، وتحسين مستوى ثقافته؛ فإّن عملية
التعّلم تلازم الكائن الحي ما دام على قيد الحياة، أّما عن علاقة التّعليم بالتعّلم فكلاهما يمّد الآخر
بالأفكار.
و التّعليم أيضاً من أهم وأبرز الأمور المهّمة في حياتنا؛ فبالتّعليم نتطّور فكرّياً وحضاريّاً
وعلمّياً، ويمكن أن نصل إلى المستحيل من تطور واكتشافات، كما إّن التعليم يهدف إلى إب ارز أف ارد ذو
فكر ووعي، وهو استثمار في إعمار الأرض، واستم ارر الحياة بطرق سلسة ومريحة وذات طعم ارئع ،
كما أّن التعليم يعرف أيضاً بأّنه عبارة عن مجموعة من الممارسات الّتي يقوم بها الفرد من مها ارت
ومعارف، بالإضافة إلى القيم الجديدة، والّتي تهدف بأن يكون الفرد قد اكتسب بعدها مهارةً ومعرف ًة
وخبرة، كما أّن للتعليم أساليب منّوعة ومنها نظامّية، وتلقائّية، بالإضافة إلى غير الرسمّية؛ فالتّعليم
اّلذي نتعّلمه أثناء حياتنا من لغة وعادات وأعمال ما هو إّلّ تعليم تلقائي، وأّما التّعليم الّنظامي فهو
التّعليم اّلذي يكون في مصارح علمّية من مدارس وجامعات، والتعليم غير الّرسمي وهو أن يقوم
شخص بتعليم شخ ٍص مباشرةً وهو ليس بالمدارس، وليس مّما يتعّلمه الإنسان تلقائّياً في الحياة.و قد
شهد العالم في النصف الثاني من القرن العشرين نقلة تاريخية وحضارية لم يسبق لها مثيل في جميع
المجالّت الّقتصادية والثقافية والتكنولوجية والّجتماعية، حيث تشير التقديرات الديموغرافية المستقبلية
إلى أن العالم يتجه نحو مجتمع سكاني أكثر تقدما فكريا، وأكثر تباينا ثقافيا، وأكثر تحولّ اقتصاديا،
يعتبر التعليم العالي من بين القطاعات الأكثر تأثرا بذلك مما أدخل الجامعات عهدا من التغيرات
المستمرة والمتلاحقة، تتمثل في ظهور متطلبات اجتماعية متغيرة أدت إلى تغييرات أساسية في طرق
تعلم وعمل واتصال وتواصل الطلاب، فنتج عنها جيل من الطلاب يختلف عن الأجيال السابقة،
ومناهج مبتكرة للتعليم والتعلم تتلاءم مع البيئة الحالية التي تقاوم التغيير لما تستخدمه من آليات
وطرق تدريس عتيقة، إضافة إلى أنه أصبح من سمات أواخر القرن العشرين وملامح القرن الواحد
والعشرين التطور والتغيير السريع الذي نتج من خلال تقادم المعلومات والتكنولوجيا في وقت قياسي،ب
وباعتبار أن التعليم العالي بجميع وظائفه يعتبر من أهم ركائز التخطيط الّقتصادي والّجتماعي،
فلابد من تطويره والتعجيل بتأهيله لتنفيذ المهام المنوطة به.
إن التوسع الأفقي والعمودي في التعليم العالي، ينبغي أن يكون مبنيا على دراسة الّحتياجات
العلمية والتقنية للبلد بمختلف القطاعات، ولّ تخفى أهمية مثل هاته الدراسات وفائدتها في تحليل
المعلومات الإحصائية حول الحياة العلمية وعلاقتها بالحياة الّقتصادية والّجتماعية.
إن اتجاه تطوير التعليم العالي يرتبط ارتباطا واضحا بتوجهات عملية التنمية الّقتصادية
والّجتماعية، أي أن التعليم العالي مرهون بعلاقة جدلية مع تحسين الخدمات الّقتصادية و
الّجتماعية المقدمة ، إذ لّ يمكنها التطور بمعزل عنه، فأي إصلاح شامل لّ يؤخذ بعين الّعتبار
الوضع السياسي والّقتصادي والّجتماعي والثقافي سيكون مبتورا وناقصا إلّ لم نقل معزولّ عن حركة
النمو.
وفي ظل تعقد المحيط الّقتصادي والّجتماعي في الجزائر أعربت السلطات العمومية بوضوح
عن الدور الهام المنوط بالدولة ومجال تدخلها، وبرزت في هذا السياق سياسة لإعانة الطلبة مع إنشاء
نظام الخدمات الجامعية الذي يرمي إلى توفير خدمات بأسعار جد منخفضة كالإطعام والإيواء والنقل
....الخ وكذا التخفيف من العبء المالي للعائلات الأكثر حرمانا وذلك بإعطاء منح للدراسة ، و عليه
فإن تكلف الدولة الجزائرية بجهاز التربية والتعليم العالي يندرج أساسا ضمن إطار سياسة الدولة،
وانطلاقا من ذلك تم فيما يخص التعليم العالي وضع نظام لإعانة الطلبة لتمكين جميع الطبقات
الّجتماعية من الّستفادة من التعليم العالي، وحتى وان كان التعليم ذاته مجانيا، إلّ أن الكثير لّ
يمكنهم مزاولته بدون إعانة تكفل لهم العيش خلال فترة الدراسة، فثمة سياسة مزدوجة لعرض الأموال
والخدمات واعادة توزيع المداخيل ترمي إلى هدف كبير وهو تكوين أقصى عدد كبير من الإطارات
التي كان الّقتصاد الوطني في حاجة إليها.
إن التمويل العمومي والمقدم للطلبة في الجزائر ليس إلّ نتيجة قرارات بسيطة وعمومية اتخذت
لهذه المرحلة تعالج مجموعة من المتغيرات التي تعمل لفائدة التمويل العمومي لقطاع التعليم العالي،
ودوره في المشوار الدراسي للطلاب .ج
وقد تم إجراء هذه الدراسة في ثلاث جوانب :
الجانب الأول: وخصصناه بالإطار المنهجي ، الذي تم فيه عرض لمشكلة الدراسة و فرضيات
البحث و أسباب اختيار الموضوع و أهميته و من ثم أهداف الدراسة ، بالإضافة إلى عرض دراسات
سابقة مشابهة لها و في الأخير الصعوبات التي واجهت البحث.
الجانب الثاني : وقد خصصنا هذا المحور للإطار النظري وشمل فصلين
الفصل الأول : وشمل مفهوم التحصيل الدراسي
الفصل الثاني : وخصصناه للحديث عن قطاع التعليم العالي بصفة عامة و اعطاء نظرة
شاملة عنه ، ومن ثم قطاع الخدمات الجامعية بصفة خاصة .
أما الجانب الثالث : فقد خصص للإطار التطبيقي وهو الفصل الثالث للدراسة ، وهنا تطرقنا
إلى دراسة ميدانية تمت بمديرية الخدمات الجامعية بولّية الجلفة و دراسة متغيرات الدراسة و علاقتها
بموضوع الدراسة ومن ثم قمنا بعرض النتائج المحصل عليها و تحليلها إحصائيا و كيفيا .
وخلصنا بخاتمة تحدد أهم ما استخلصناه من نتائج في هذه الد ارسة بجانبيها النظري
والتطبيقي.