تنفيذ العقوبة الجنائية في التشريع الجزائري

Abstract

تنفيذ الأحكام الجنائية مرحلة تبدأ من صدور الحكم الجنائي البات إلى التطبيق الفعلي للجزاء الجنائي بصوره المختلفة، وهي مرحلة غاية في الأهمية تم إغفال دراستها واعتبرت تحصيل حاصل للمراحل السابقة و تم الخلط بينها و بين المرحلة اللاحقة الخاصة بتطبيق الجزاء رغم الفرق بينهما. وهو ما تم توضيحه من خلال هذه الدراسة، ليتم تحديد إجراءات وعوائق تنفيذ كل صورة من صور الجزاء الجنائي المتضمن في الأحكام الجنائية ومن ثم معالجة حالت الغموض أو النقص أو عدم وجود الحلول في القانون الجزائري واقتراح القواعد التي تكفل التنفيذ القانوني الأمثل، و تنفيذ الحكم القاضي بالعقوبات السالبة للحرية ابتداء من إجراءات الإيداع إلى تعدد الجرائم و أثره في تنفيذ الحكم الجنائي إلى استبدال عقوبة أو جزء منها بأنظمة تكرس مبدأ فردية العقوبة لتحد من مساوئ الحبس قصير المدة. إلى التعرض لتنفيذ العقوبة المالية بصورتيها الإيجابية و هي الغرامة أو السلبية المتمثلة في المصادرة. قمنا في هذه الدراسة الى التطرق الى خضوع تنفيذ العقوبة الجنائية لنظام متخصص ومنسجم حيث اوضحنا الإشراف قضائي على تنفيذ العقوبة الجنائية من خلال نظام قاضي تطبيق العقوبات وسياسة جنائية منسجمة في تنفيذ العقوبة الجنائية وتناولنا الأنظمة المساهمة في تنفيذ العقوبة الجنائية من خلاله اظهرنا الأنظمة التقليدية المساهمة في تنفيذ العقوبة الجنائية .