جرائم الإعتداء على التوقيع الإلكتروني

Abstract

ظهور التوقيع الالكتروني أسفر عن جانب مظلم ومستتر يسمى بالجريمة الالكترونية هذا النوع الجديد من الإجرام هو الآخر انتشر في العالم بسبب الاستعمال السيء لبوادر التكنولوجيا من طرف أشخاص محترفين وذات خبرة عالية وكفاءات خارقة في مجال الإلكترونيك، تعتبر جرائم الاعتداء على التوقيع الالكتروني بأنها لا تمس بالنفس والأموال ولكنها تتعدى حتى إلى حياة الأفراد الشخصية، إلى أنه بالرغم من صدور قانون 15/04 المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني، وبالرغم من مصادقة الجزائر على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الانترنت، واعتراف المشرع في القانون المدني المعدل سنة 2005 لإمكانية الإثبات بواسطة مستندات موقعة إلكترونيا، فإن المشرع لم ينص على جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني، ولا يمكن تطبيق على جريمة تزوير التقليدي لاختلاف محل الجريمة، كما لا يمكن تطبيق النصوص جرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، لاختلاف المصلحة المحمية بينها وبين جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني، ناهيك عن حظر القياس في القانون الجنائي.