استئناف أحكام المحكمة الجنائية

Abstract

تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية التي تفصل في أخطر القضايا، حيث ان الأحكام الصادرة عنها تمس بالحقوق الأساسية للأشخاص لذلك كان من الضروري على المشرع إعادة النظر في منظومتها القانونية وذلك لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص عن طريق تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين في هذه المحكمة، وبالإضافة إلى أن المشرع الجزائري لم يعدل لأحكام الخاصة بمحكمة الجنايات منذ سنة 1995 بموجب الأمر 95-10، وهو ما تداركه بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016 والذي أوجب تعديل قانون الاجراءات الجزائية بموجب قانون 17-07 و اعتماد هذا المبدا على مستوى المحاكم الجنائية مشكلا بذلك تحولا في النظام القضائي الجزائري بعد ان كانت الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات لا تقبل الطعن بالاستئناف كما اضاف ايضا تعديلات شملت هيئة الحكم بتغليب العنصر الشعبي على العنصر القضائي الزامها بتسبيب الاحكام الصادر عنها.