الأطر القانونية لتفعيل دور المواطن في ادارة السياسة التنموية المحلية

Abstract

ﯾرﺟﻊ ﺳﺑب ﺗﺿﻣﯾن ﻣﻌظم اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﻠدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ، إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم ﻧظرا ﻟﺗﻌدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧوﻋﻬﺎ، وﻗد أظﻬرت ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ أن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻣن "اﻟﻘﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة" ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻟوﺣدﻫﺎ ﺗﺳوﯾﺔ اﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺿرورة إدراج ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷودة، إذ ﺗﺣظﻰ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﻠدان، ﺣﯾث ﺗﻘدم ﻛﺑدﯾل اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻫﺎم ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﻠل اﻟﺗﻧﻣوي اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص