العلاقة مابين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Abstract

نتناول في هذا البحث دراسة العلاقة التي تربط السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في الجزائر من خلال مجالات التعاون والرقابة المتبادلة التي تتم ممارستها وفق عدة اليات ووسائل تضمنها الدستور في إطار مبدا الفصل بين السلطات الذي تم النص صراحة على اعتماده من قبل المؤسس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة2016 والذي بمقتضاه لا تتدخل أي سلطة في وظائف السلطة الأخرى، وذلك من خلال تحديد مجالات اختصاص كل سلطة بدقة، مع مراعاة وجود توازن ما بين هذه السلطات. من خلال هذا البحث تم الوقوف على طبيعة العلاقة بين السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع والسلطة التنفيذية التي تسهر على تنفيذه،مع ابراز أوجه الرقابة والتعاون فيما بينهما على ضوء التعديل الدستوري لسنة2016، حيث خلصنا من خلال هذه الدراسة الى رجحان الكفة لصالح السلطة التنفيذية وتفوقها وبسطها لهيمنتها على اعمال السلطة التشريعية في مجالات عدة، في مقابل ذلك لاحظنا عدم جدوى الأدوات الرقابية التي يمارسها البرلمان على اعمال الحكومة مما إثر سلبا على إرساء التوازن بين السلطتين.

Dans cette étude, nous avons mis l’accent sur la relation entre l’autorité législative et l’autorité exécutive en Algérie à travers les domaines de coopération et de contrôle mutuel qui s'exercent selon plusieurs mécanismes et moyens inscrits dans la constitution dans le cadre du principe de séparation des autorités, qui a été expressément stipulé pour adoption par le fondateur constitutionnel algérien au vu de l'amendement constitutionnel pour l'année 2016, selon lequel aucune autorité n'interfère avec les fonctions de l'autre autorité, en définissant précisément les domaines de compétence de chaque autorité, en tenant compte l'existence d'un équilibre entre ces autorités. A travers cette étude, nous avons identifié la nature de la relation entre l'autorité législative qui s’occupe de la législation et l'autorité exécutive qui en assure la mise en œuvre, en mettant en évidence les aspects de contrôle et de coopération entre elles à partir de l'amendement constitutionnel de 2016. A partir notre étude, nous avons évoqué la domination de l’autorité exécutive sur le travail de l'autorité législative dans plusieurs domaines. D'autre part, nous avons remarqué la futilité des outils de contrôle exercés par le Parlement sur le travail du gouvernement, ce qui a affecté négativement l'établissement d'un équilibre entre les deux autorités.

In this research, we deal with the relationship between the legislative authority and the executive authority in Algeria in terms of the areas of cooperation and mutual control exercised according to several mechanisms and means included in the constitution within the framework of the principle of separation of powers, which was expressly adopted by the Algerian constitutional founder in light of the constitutional amendment of 2016, according to which no authority interferes in the functions of the other one, by defining the areas of interest of each authority precisely, taking into consideration a balance between them. Through this study, we focused on the nature of the relationship between the legislative authority that is concerned with the original jurisdiction in legislation and the executive authority that implements it, highlighting the aspects of control and cooperation between them in the light of the constitutional amendment of 2016. We concluded to the preponderance of the balance in favor of the executive authority and its superiority and extension of its dominance over the legislative authority in several areas. On the other hand, we noticed the futility of the control tools exercised by parliament on the activities of the government, which negatively affected the establishment of a balance between the two authorities.