الخلاصة:
تهدف الدراسة الى أن المبدأ الفصل بين السلطات الذي تطور عبر الفكر القانوني والسياسي القديم والفكر السياسي المعاصر، وكانت الفكرة الأساسية التي يقوم عليها المبدأ عند الفلاسفة وعلماء والفقهاء تتمحور حول ضرورة توزيع الوظائف الدولة وهي: الوظيفة التشريعية، والوظيفة التنفيذية، والوظيفة القضائية ، حيث توزع هذه الوظائف على هيئات مختلفة حتى لا تتركز السلطة العامة في يد واحدة لتحقيق الحقوق والحريات الأفراد وهذا يختلف من دولة لأخرى لاختيار احد النظم الدستورية المعاصرة وفقا لما يتمشى مع خصوصياتها.
يعد الدستور من خصائص الدولة القانونية باعتبارها السند الشرعي لوجود السلطات في الدولة ، ويقوم نظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقاعدة القانونية الدستورية وهذا يفرض التزامية التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية ويقتضي خضوع الحاكم والمحكوم للقانون ثم يأتي المبدأ الفصل بين السلطات ليكون ضمانة أساسية لحقوق والحريات الأفراد.
