الخلاصة:
يضع موضوع التوقف عن الدفع عدة اشكالات ، حيث باعتباره أحد الشروط الأساسية لشهر حكم الإفلاس من حيث تحديد معياره ،و ينعكس ذلك على الزامية وجود المدين في حالة الإفلاس ، كان يعتمد في ذلك على معيار مادي عقابا للتاجر المخل بالتزاماته عند أجل الاستحقاق، لكن مقابل ذلك كان نظام التوقف عن الدفع وفقا للمعيار المادي ،نظاما تصفو يا يزعزع الاستقرار الاقتصادي و المالي بتأكيد المشرع على شهر إفلاس التاجر المتوقف عن أداء ديونه حماية للائتمان و الثقة في المجال التجاري .
