النظام القانوني للتسوية القضائية و الاثار المترتبة عنها

Abstract

ترتكز مزاولة النشاط التجاري دخول التاجر في علاقات قانونية عديدة و متشابكة فالاصل في العلاقات بين التجار هو التعامل بالائتمان مما يجعله في حلة مديونيةشبه دائمة . و امتناع أحد التجار عن الوفاء بديونه يجعل التجار بدورهم في حالةعجز عن دفع ديونهم و ذلك من شأنه إحداث سلسلة طويلة من الاظطرابات مما يؤثر سلبا على المعاملات التجارية و بما أن. المعاملات التجاریة تقوم على الثقة والائتمان اللذان يميزانها عن المعاملات المدنیة عمد القانون التجاري غلى دعم الائتمان عن طريق الزيادة في ضمانات الدائن من جهة و من جهة اخرى منح حماية للمدين( حسن النية ) حتى لا يشهر افلاسه ،و عدم حرمانه من الحقوق القانونية و ذلك باقرار نظام الافلاس و التسوية القضائية كنظام يقوم على تصفية ديون التاجر المتوقف عن الدفع و دفعها لدائنيه و بالمقابل حتى لا يصل هذا الاخير الى شهر افلاسه .