يمكن استخلاص التمييز بين المتدخل الاقتصادي والمستهلك ،فالمتدخل الاقتصادي يتصرف على خلاف المستهلك الذي يهدف إلى تلبية حاجاته الاستهلاكية في حين يهدف المتدخل الاقتصادي لتلبية حاجات حرفته أو مهنته إذ يستأجر المكان لأغراض تجارته أو يشتري البضاعة لبيعها أو يستخدم أدوات للممارسة مهنته،إذاً خلاصة القول أن الهدف من التصرف هو المعيار الذي يفصل بين فئة المتدخلين الاقتصاديين وفئة المستهلكين.
يظهر اهتمام المشرع الجزائري بالمستهلك من خلال جملة من الضمانات القانونية التي تتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية، وهذا في إطار القواعد العامة في القانون المدني الجزائري أو في قواعد خاصة تتمثل في قوانين حماية المستهلك، والتي تعد ضمانات فعالة لحماية المستهلك ومن بينها الحماية المدنية، والتي نظمها المشرع الجزائري في نصوص قانونية متفرقة، بحيث هناك الحماية المدنية للمستهلك عند نشأة العقد والتي بدورها تمر بمرحلتين، مرحلة الحماية المدنية قبل التعاقد والتي كفل فيها المشرع للمستهلك مجموعة من الحقوق وهي حق المستهلك في الإعلام، وحقه في الحماية من الإشهار المضلل وكان هذا محور موضوعي، رغم كل هذا إلا أن المستهلك يبقى دائما الحلقة الأضعف في عقود الاستهلاك بسبب التطور التكنولوجي السريع والزخم الكبير لوسائل الإعلام التي تؤثر سلبا على رأي المستهلك في مجال الإشهار، خاصة أن المستهلك قليل المعرفة والخبرة في مجال المنتجات والخدمات المعروضة عليه في وسائل الإعلام، لذا وجب على المشرع مواكبة كل هذه التغيرات بما يكفل حماية أوسع وأشمل للمستهلك.
إن حق المستهلك في الإعلام له دور هام في حماية رضاه الذي لا يمكنه بسبب مركزه الضعيف في العقد من الوصول إلى تحديد موضوع التعاقد بوضوح، ويكون هذا الحق أكثر إلحاحا بالنسبة للعقد الالكتروني نظرا للغياب المادي لأطرافه.
التجارة الالكترونية أصبحت وسيلة حديثة للتعامل التجاري المحلي والدولي ،حيث استطاعت أن ترفع الحواجز التقليدية للتجارة ،إذ أنها تقوم على السرعة والفعالية وتقوم على أساس وسائل الاتصال المتطورة خاصة شبكة الانترنت ،حيث ساهم ...
