الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية القانون 04/02

Abstract

لقد كرس المشرع الجزائري تلك القواعد الأخلاقية في القانون رقم 04/02 الذي يهدف حسب مادته الأولى إلى تحديد قواعد ومبادئ شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وحماية المستهلك وإعلامه، يتضح من نص المادة الأولى سالفة الذكر أن الممارسات التجارية لا بد أن تضمن شقين أساسيين، الشق الأول يتعلق بالشفافية المتمثلة في وجوب الإعلام بالأسعار وشروط البيع وتسليم الفاتورة، وهي الأحكام التي تناولها الباب الثاني من القانون 04/02 وخصص لها 10 مواد. أما الشق الثاني وهو موضوع المذكرة الحالية فهو يركز على النزاهة في الممارسات التجارية، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع فقد خصص له المشرع الجزائري خمسة فصول يعرض فيها مختلف الصور التي يمكن أن نراها في الواقع، والذي يصور لنا الكثير من السلوكيات المنافية لأعراف وأخلاقيات العملية التجارية.