الطرق البديلة لحل النزاعات الزوجية

Abstract

استحدث المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09 طرقا بديلة لحل النزاعات القضائية وذلك بالنظر لما توفره هذه الوسائل من مزايا يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت والحفاظ على السرية ،و إشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا،لا تخضع بشكل كبير لإجراءات التقاضي التقليدية ،بل تتم بإرادة الأطراف المتخاصمة وذلك عن طريق تدخل طرف ثالث ينهي الخصومة بينهم بالتراضي ،وان كان القانون قد أبقى للقضاء سلطة الإشراف والمراقبة عليها،ومن تلك الطرق التي استحدثها القانون 08/09 الوساطة ،وهي تمثـل إجـراء غيـر ملـزم ينطـوي علـى شـكليات قليلـة وتقـوم فيـه الأطراف طواعيـة بعـرض النـزاع لإيجاد حـل لـه ،ويتولـى وسـيط محايــد مســاعدة الأطراف فــي التوصــل إلــى تســوية تحقــق الرضــا المتبـادل وتقـوم علـى المصلحـة ،وبعكـس الدعـاوى القضائيـة ،تمكـن الوســاطة الأطراف أنفســهم مــن تحديــد هيــكل التســوية وشــروطها ،ويعمـل الوسـيط مـع الأطراف لتحديـد أفضـل إطـار للوسـاطة وكيفيـة تنفيـذه ،وكذا الصلح ،والتحكيم الذي كان موجودا في القانون القديم وادخل عليه تعديلات مهمة ،لعله بذلك يخفف من عبء القضايا المتراكمة في المحاكم ويحقق السرعة والفاعلية في حل النزاعات بعيدا عن إجراءات التقاضي التي تأخذ جهدا ووقتا من المتقاضين .