شرعية استخدام الاسلحة النووية للدفاع عن النفس على ضوء القانون الدولي

Abstract

شهد النظام السياسي الدولي تطورات سريعة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ومن أهم هذه التطورات هو التقدم الهائل في التكنولوجيا العسكرية والمتمثلة في امتلاك الأسلحة النووية 1-فما هي أهداف سعي الدول لإمتلاك السلاح النووي؟ 2-و ماهي المخاطر الناتجة عن إمتلاك الدول للسلاح النووي؟ 3-كيف يمكن الموازنة بين القدرة والقوة؟ وما هي حدود التفرقة بينهما؟ وهل الدفاع عن النفس يمنح الدول ضوء أخضر لاستخدامها؟ وعليه ماهي مشروعية استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن النفس في القانون الدولي. تنبع أهمية الدراسة من أهمية القدرة النووية للدول مع بيان ازدواجية المعايير في التعامل مع ماهي الشرعية الدولية لاستخدام الأسلحة النووية، والدراسة لها جانبين: الجانب الأول: الأهمية العلمية أو النظرية، والجانب الثاني: الأهمية العملية او التطبيقية. حيث أن الدراسة تحلل الاتجاهات العلمية حول دور القدرة النووية وتأثيرها علي السلم والأمن الدوليين . أيضا دراسة القانون الدولي وعلى ذلك، كانت الطاقة النووية تدور في كل حال بين القوة والقدرة، فإذا كانت القوة محظورة، بمعنى أنه لا يجوز لأي دولة أن تلجأ الى تقنيات الطاقة النووية لانتاج أي من الاسلحة النووية المتعلقة بها، فإن مسألة القدرة على استخدام التقنية النووية لانتاج الطاقة أمر متاح، شريطة الالتزام بضمانات ذلك من حيث بيئة انتاج أي مفاعلات نووية منشأة وفقاً للمعايير الدولية، ونظام للتخلص من النفايات المشعة، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في محاولة لرسم أطر مشروعية القدرة على حساب القوة المحظورة وفقاً للقانون الدولي. نرى أن القانون الدولي علاقته بالقوانين الأخرى علاقة وثيقة وجوهرية .وفي ظل الدراسة علاقة القانون الدولي بالقانون الانساني لتمهيد لشرعية الدولية للاسلحة النووية واخطار استخدامها والتهديد بيها في الميثاق الأممي والمواثيق الدولية ،وجاء الدفاع عن النفس أن يكون في المقابل عدوان وحق الدفاع عن النفس بشروط وقيود دون استخدام الأسلحة النووية فالدفاع عن النفس باستخدام الأسلحة النووية هو هجوم على البشرية . بان لنا أن طبيعة الحق في امتلاك تكنولوجيا القدرة النووية أنه حق ثابت للدول، وأنه حق غير قابل للتصرف، وأنه مقيد بضوابط لابد منها.وذلك فى مقابل عدم التحول من القدرة المشروعة بموجب القانون الدولى الى القوة النووية والمحظورة بموجب القانون والمعاهات الدولية.و ســعت هــذه الدراســة لبحــث واحــد مــن أهــم الموضــوعات المطروحة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، وهو البرنامج الإيراني والإسرائيلي من حيث دوافعـهم ونشـأتهم وتطـورهم، ومحاولة الدول في الشرق الأوسط إلى امتلاك القدرة النووية، ومعرفة المحددات الدولية والإقليمية، والـدور الـوظيفي لإسـرائيل وإيران فـي الشـرق الأوسط. و أثبتت أزمة الانتشار النووي على ان المعاهدات الدولية كمعاهدة حظر الانتشار النووي لم تكن لها أهمية ولم تمنع وصول الأسلحة النووية إلى الدول التي لم توقع على المعاهدة مثل كوريا الشمالية وباكستان وإسرائيل. ولاتزال الأسلحة النووية تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين. وتمثل معاهدة حظر الأسلحة النووية أول اتفاقية متعددة الأطراف منطبقة عالميًا لحظر الأسلحة النووية نهائيًا. إذ تحظر استخدامها والتهديد باستخدامها وتطويرها وإنتاجها وتجربتها وتخزينها. كما تُلزم الدول الأطراف بتطهير المناطق الملوثة ومساعدة الضحايا. وتشكل المعاهدة، من خلال توفير مسارات لإزالة الأسلحة النووية، لبنة لا غنى عنها في سبيل تحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية. وقد قدمت هندوراس في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2020 التصديق الخمسين على المعاهدة، والذي كان لزامًا لبدء العد التنازلي لمدة 90 يومًا لبدء سريان المعاهدة رسميًا.