الخلاصة:
یعتبر موضوع الشركات العسكریة والأمنیة من المواضیع الحساسة التي تشغل المجتمع الدولي، فمن جهة هناك إختلاف في وضع تعریف موحد وشامل ومتفق علیه لهذه الشركات، ومن جهة أخرى إتسع نشاط هذه الشركات في العقود الأخیرة و ثبت إنتهاك هذه الشركات والتي من بینها شركة بلاك ووتر وموظفیهما للعدید من أحكام القانو ن الدولي العام.
ونظرا لتواجد هذه الشركات في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، فهم یحتكون بصفة مباشرة بأشخاص محمیین بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي یمكن أن یؤدي ذلك إلى تجاوزات ومخالفة القواعد الدولیة التي تحمي هؤلاء الأشخاص، وبالتالي فهم معرضون لتحمل المسؤولیة عن أیة إنتهاكات جسیمة قد یرتكبونها أو یأمرون بإرتكابها، حیث أنّ القضاء الدولي یمكن أن یثور إختصاصه
لمحاكمة هذه الشركات العسكریة والأمنیة وموظفیها وفقا لما هو محدد في القانون الدولي.
