النطاق المالدي للقانون للدولي الانساني

Abstract

إن أحكام القانون الدولي الإنساني تسري فقط على النزاعات المسلحة، وبالتالي فإن كل حالة لا تعتبر نزاعا مسلحا فإنها تكون خاضعة لاختصاص القانون الوطني وخارجة عن اختصاص القانون الدولي الإنساني، لذا فإن تحديد ماهية النزاعات المسلحة يعتبر من المسائل المهمة تبعا لاختلاف الأحكام القانونية التي تسري بشأنها. وتبين من خلال البحث بأن النزاعات المسلحة الخاضعة لاختصاص القانون الدولي الإنساني ليست ذات طبيعة واحدة فهي دولية وداخلية والمختلطة، أما مجرد الاضطرابات والتواترات الداخلية فهي لا ترقى لدرجة النزاعات المسلحة وبالتالي تقع خارج اختصاص القانون الدولي الإنساني.