الخلاصة:
تعد المسوولية الدولية الجنائية من اهم المواضيع التي يرتكز عليها قانون الدولي الجنائي كونها تحمل الشخص تبعت عمله المجرم وذلك بخضوعة للعقاب المقرر له في القانون يظهر من خلال دراسة موضوع موانع المسوولية الدولية الجنائية واليات فرضها الى ابراز نقطتين رئيسيتين تمثلت الاولى في تحديد الموانع المسولية الدوليةالجنائية وثانية اشتملت على آليات فرض هذه المسؤولية.
وقد تم التوصل الى ان المقصود من موانع المسؤولية الدولية هي الاسباب التي تحول دون مساءلة الشخص رغم ارتكابه للواقعة الاجرامية , إما بسبب موانع ذاتية مست إدراكه وتمييزه كالقصور العقلي أو صغر السن أو السكر غير الإختياري ، أوبسبب موانع اخرى مست اختياروارادته كالدفاع الشرعي والإكراه علاوة على هذا لايسأل الفرد رغم ثبوت إرتكابه الواقعة الإجرامية إذا قام لديه مانع من موانع المسؤولية الدولية الجنائية.
أما بخصوص النقطة الثانية والتي عالجت فيها آليات فرض المسؤولية الدولية الجنائية وتتمثل هذه الآليات بالتحديد في المحاكم الدولية الجنائية والمحاكم الجنائية الداخلية إذا تتقاسم كل منهما مهمة تحقيق العدالة الدولية الجنائية في المجتمع الدولي .
مما سبق وفيما يتعلق بآليات فرض المسؤولية الدولية الجنلئية فقد بينت هذه الدراسة مهمة ودور كل من القضاء الدولي الجنائي والقضاء الجنائي الوطني في ارساء قواعد المسؤولية الجنائية من أجل تحقيق العدالة الوطنية.