دور الهيئات القضائية في تكريس الحماية للطفل المعرض للخطر

Abstract

يحضى الطفل بحماية كبيرة على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني، حيث لقيَ هذا الموضوع عناية من المشرع الجزائري في مختلف القوانين، بداية من التصديق على اتفاقية حقوق الطفل(1989) وقانون الأسرة وقانون الصحة وقانون العقوبات وغيرها، غير أن أهم نص تشريع كفل حماية حقوق الطفل هو القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل، وذلك بتبنيه لمجموعة من الآليات التي تضمن حماية حقوق الطفل بصفة عامة، وحقوق الطفل المعرض للخطر على وجه التحديد، حيث رتب حماية اجتماعية للطفل المعنف من خلال إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة وإنشاء مراكز اجتماعية على المستوى المحلي، كما نص على حماية قضائية بمناسبة تدخل قاضي الأحداث وحماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم، وهذه الحماية نابعة من كون الطفل من الفئات ذات الخصوصية بفعل الضعف البدني والنفسي الذي يعتريه.