الخلاصة:
وتدابير الأمن بصفة عامة , تقف إلى جانب العقوبة في سبيل حماية المجتمع من المجرمين وأخطارهم ، ويطلق عليها في بعض القوانين التدابير الاحترازية ". ولم تتطرق التشريعات المقارنة على اختلاف أنواعها إلى تعريفها ، إلا أنه يمكن استخلاص تعريفها مما توصل إليه الفقه الجزائي بأنها إجراءات تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخص مرتكب جريمة لتدرأها عن المجتمع .
فتدابير الأمن إذا مرتبطة بالخطورة الإجرامية ارتباطا وثيقا , ولا محل لاتخاذها إلا عند ثبوت هذه الأخيرة ولا تنقضي إلا بزوالها .
فإذا كانت تدابير الأمن على هذا النحو ،تحضى باهتمام كبير وسیما باعتبارها أهم الوسائل الحماية المجتمع وتكميل دور العقوبة فيه.
