ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﻤﺘﻤﺪﺭﺱ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

Abstract

لقد حث الإسلام على التعليم و التعلم في العديد من النصوص فكان له السبق بتقرير هذا الحق ، كما يعد الحق في التعليم واحدا من أهم الحقوق التي حرصت المواثيق الدولية ، و الدساتير و حتى التشريعات الداخلية على ضمان توفيرها و تنظيمها ، و النصوص الواردة في المواثيق الدولية حرصت على أن تعطي لهذا الحق أبعادا تنموية تتجسد في ضمان أن يكون إلزاميا في مراحله الأولى و مجانيا يتسم بسمة العموم مبتغية وراء ذلك جعله دعامة أساسية من دعائم التنمية . و الحق في التعليم يعتبر حقا اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ، وقد كفلت جميع المواثيق ز المعاهدات الدولية و الإقليمية هذا الحق سواء كان ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين أو بعض الإعلانات . واقتداء بما جاء به الإسلام و إعلانات حقوق الإنسان المختلفة سار المشرع الجزائري،ونصت الدساتير الجزائرية المتعاقبة ، و مختلف فروع التشريع الأخرى على هذا الحق و منح له حماية ، و أوجب ضرورة تدخل الدولة لحمايته بموجب العديد من النصوص على غرار دساتير أغلب الدول . حق التعليم في الجزائر أخذ مكانة بارزة سواء في القوانين أو في الدساتير المتعاقبة فدساتير الجزائر الأربعة نصت على هذا الحق و بضماناته الكاملة من مجانية و ديمقراطية و إلزامية ، بل وجعلت منه خيارا استراتيجيا و جرم الولي الذي يحرم ابنه من التعليم ، و تمنح الدولة إعانات للعائلات المعوزة لضمان تمدرس أبنائها ، كما قامت الدولة بمحاربة الأمي من خلال سن مجموعة من القوانين لضمان تمتع كل المواطنين بهذا الحق ، و رصدت له ميزانيات ضخمة تعتبر من أهم الميزانيات بل أصبحت الميزانية الأولى و هذا لحماية الحق في التعليم ، دون أن ننسى أن لذوي الاحتياجات الخاصة نصيب من هذه الحماية من خلال مجموعة النصوص التي تحمي هذه الفئات من حقها في التعليم و كذا الأبناء الأمازيغ الحق في تعليم الأمازيغية .