الخلاصة:
تعتبر الجماعات المحلية كتنظيم اداري عرفته الجزائر منذ الاستقلال في عدة صور تتضمن وحدتين أساسيتين هما البلدية والولاية ، حيث اعتمدت الدولة الجزائرية هذا النوع من التنظيم الإداري اللامركزي تماشيا مع أغلب الدول التي تتبنى نظام الإدارة المحلية ، ونظرا لتزايد دور الدولة ووظيفتها عن ما كانت عليه في الماضي وإنتقالها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في كل الميادين ، بات من الضروري التكفل والتغلغل إلى أقصى وحدة في الإقليم لتلبية حاجيات المواطن التي هي في تزايد مستمر ، وحيث أن المشرع وضع البلدية والولاية كأداة قانونية للقيام بنشاطات معينة في الدستور والقوانين النابعة منه ( القوانين العضوية والقوانين العادية( وتبعا لمساعي السلطة السياسية المتعاقبة في الدولة نحو تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والرغبة في تحسين أسلوب الإدارة للجماعات المحلية بصفتها الممثل للإدارة المركزية .
