الخلاصة:
استحدث المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة 2020 محكمة دستورية كمؤسسة دستورية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وصلاحيات أخرى، وبذلك كلفها المؤسس الدستوري بضمان احترام الدستور لتحل محل المجلس الدستوري. كما نص المؤسس الدستوري على تشكيلة المحكمة الدستورية والتي احتفظت ببعض الخصائص التي ميزت تشكيلة المجلس الدستوري، غير أنه غير من تركيبة تشكيلة المحكمة الدستورية بالمقارنة مع المجلس الدستوري، كما أضاف العديد من الشروط لتولي العضوية بالمحكمة الدستورية والتي لم يكن منصوص عليها بخصوص تشكيلة المجلس الدستوري، وتضمن التعديل الدستوري أيضا النص على النظام القانوني لعضو المحكمة الدستورية، لاسيما الضمانات الممنوحة للعضو بما يضمن استقلالية للمحكمة الدستورية من الناحية العضوية تجاه السلطات العامة في الدولة.
