الخلاصة:
يعتبر تفويض المرفق العام أحد الأساليب والتقنيات المعتمدة في تحديث تسيير المرفق العام، بما يساهم في ترقية الخدمات العامة المقدمة للجمهور وتحقيق المصلحة العامة. ونظرا لأهمية هذه الآلية فإن الجزائر سعت إلى تحديث المنظومة القانونية لها وذلك من خلال إصدار المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بما يتوافق مع الأحداث الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها الدولة في الآونة الأخيرة
