الخلاصة:
وختاما وبعد دراستنا لموضوع بحثنا المتمثل في الآليات القانونية لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر ، يمكن القول بأن الجزائر قد بذلت خلال العشريتين الأخيرتين مجهودات كبيرة لإصلاح وتحسين الخدمة العمومية ، منها ما حقق نجاحا معتبرا ومنها ما لم يتوج بنفس القدر من النجاح لحد الساعة، حيث أن إدارة الخدمات العامة الحديثة تتطلب تغيير على مستوى مؤسساتي و كذا مؤسسي، الأمر الذي يتطلب دعم و تجنيد واسع ومثابرة مستمرة من طرف جميع الشرائح ، إلا أن الرافعة الحقيقة تكمن في قناعة المعنيين بصحية الأشياء التي يقومون بها و بإقناع الغير بأن الإدارة العامة الحديثة و الأساليب التي تتضمنها لمصلحة الجميع . وأخر هذه الجهود كانت إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام والذي ألحق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-03 المؤرخ في 07 جانفي 2016 ، حيث أوكلت له مهام استشارية لمرافقة ومتابعة عملية الإصلاحات وعصرنة الإدارات العمومية والمرافق العامة . واتضح لنا أن التسيير العمومي الجديد وكذا الحكامة من المفاهيم التي اكتسبت زخما كبيرا في الفكر والممارسة الإداريين، بالنظر إلى المزايا والفوائد التي يوفرانهما للمنظمات التي تطبق مبادئهما. وقد ظهر هذان المفهومان في فترتين زمنيتين متقارتين، وهذا في محاولة للتصدي للأزمات الاقتصادية والهيكلية و التسييرية التي عانت منها الكثير من البلدان الغربية بالنسبة لمفهوم التسيير العمومي الجديد، وللتصدي كذلك لنفس الأزمات بالنسبة للبلدان النامية.
كما عملت الجزائر على تبني الإدارة الإلكترونية كخطوة فعالة نحو تطوير المرافق العمومية وبالنظر لما قدمه هذا الأسلوب مازال يحتاج لمجهودات أكثر تضمن فعاليته من حيث كفاءة الموارد البشرية، التخصص، توفير البيئة القاعدية المناسبة، توفير الإمكانيات المادية، التخطيط الجيد وغيرها من المتطلبات للوصول إلى تجسيد إدارة إلكترونية فعالة
