الخلاصة:
يمكن القول أن الآثار هي الذاكرة التاريخية للشعوب مما يقتضي الاهتمام بها بشتى الطرق ، حيث لا يمكن أن
يكون هناك تطور وتحسن في تسيير هذه المواقع دون وجود إرادة سياسية حقيقية لحماية الآثار، كما أن
استغلالها سياحيا بإمكانه دعم الاقتصاد المحلي وفتح مناصب الشغل ،وهذا ما يزيد من الرهان الأساسي المتمثل
في كيفية تسيير المواقع الأثرية والتاريخية بنظام يسمح بإدارتها بشكل أسهل و أسرع .
لا شك أن نظم المعلومات الجغرافية sig أصبحت واحدة من أهم نظم دعم القرار في العالم التي لا يمكن
الاستغناء عنها في مجالات التطور السريع التي نشهدها اليوم، ولا يقتصر دور هذه النظم على تخطيط المدن
والخرائط الرقمية بل تتعدى ذلك ليبرز دورها بشكل كبير ومتميز في مجالات تطبيقات تسيير المواقع الأثرية و
التاريخية بأكثر دقة وربح للوقت، نلخص الهدف من هذه الدراسة في تطبيق هذه النظم وكيفية العمل بها في إنشاء
نظام معلوماتي لإدارة المواقع الأثرية في ولاية الجلفة ، كونها ولاية تعاقبت عليها عدة حضارات لتسهيل شرح
المنهجية في هذه الدراسة بهدف فتح فكرة مستقبلية عن مدى أهمية هذا الموضوع في مجال الآثار
الوصف:
أدى ظهور نظام المعلومات الجغرافي ، الذي يستخدم كما هائلا من البيانات و المعلومات ،
إلى جانب الثورة التكنولوجية المتمثلة في استخدام الحواسيب الآلية و البرامج المختلفة ، إلى
القيام بالكثير من الدراسات المهمة في إدارة المواقع الأثرية والتاريخية و إبراز الأبعاد
المكانية للمواقع السياحية و التعرف على خصائصها و ميزاتها ، ومحاولة تطويرها و تنميتها
،و كذلك التخطيط و التسويق لها . فالآثار تعتبر موردا اقتصاديا مهما للبلاد إذا ما تم
استغلالها سياحيا .
فرغم هذه الأهمية العظيمة لهذا الموضوع ، إلا أننا نلاحظ الإهمال التام و الواضح لها
خاصة في بلدان العالم الثالث . و الجزائر لم تعره الاهتمام الكافي للموضوع الذي من شأنه
إحداث الفرق الواضح .
ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة على شكل تشخيص و تحليل للمواقع الأثرية و
التاريخية بولاية الجلفة ، و برهنة المفاهيم المتعلقة بها من أجل المعالجة العلمية و البحث عن
تقنية سليمة من اجل التسيير الحسن لهذه المواقع .
ومن خلال الدراسة النظرية و التطبيقية للموضوع توصلنا إلى نتيجة تؤكد صحة الفرضيات
التي تم طرحها في بداية البحث ، على أن إدارة المواقع الأثرية و التاريخية الحالية تعتمد
على الطرق التقليدية في إدارة هذه المواقع من جهة و غياب كفاءة استخدام تقنية نظم
المعلومات الجغرافية (GIS) من جهة أخرى وكذالك عدم تفعيل المعايير التخطيطية في
عملية تسيير المواقع الأثرية و التاريخية بالولاية . و الخروج بخرائط رقمية توضح أفضل
السبل لإدارتها مع تحقيق المعايير التخطيطية و الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا
المجال.
مهما كانت نوعية النتائج المتوصل إليها و الفاعلية المقترحة ، فان مثل هذه الدراسة لا يمكن
أن تجد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع إلا في إطار سياسة شاملة للدولة في هذا
المجال ، قائمة على التطبيق الفعلي للقوانين ، وتجنيد الكفاءات القادرة على توفير طرق
تسييرية جديدة تتماشى مع المعطيات و التحولات الحالية .