الخلاصة:
تتكون الجباية المحلية من مجموع الرسوم و الضرائب و الإتاوات المستحقة التي تعود للجماعات المحلية وفقا لمبدأ إقليمية النشاط و تسير وفقا لقوانين تسنها السلطة العمومية، و يعتمد تطبيق الجباية المحلية على مجموعة من القوانين أعلاها الدستور ثم التشريع الجبائي، حيث خص المشرع الجزائؤي قواعد لحساب الضريبة و طرق تحصيلها و تصفيتها عن طريق:
قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
-قانون الضرائب غير المباشرة
-قانون الرسم على رقم الأعمال
-قانون التسجيل
-قانون الطابع
-قانون الإجراءات الجبائية
و قوانين المالية التي تصدر كل سنة
للجباية المحلية مجموعة خصائص هي: تحقيق المنفعة العامة و موجهة لأوجه إنفاق مشروعة، تدفع بشكل نقدي غير عيني، و تدفع بشكل نهائي و بدون مقابل و تقتطعها الدولة باجبار المكلف بها بطرق إدارية عدة منها التحصيل الجبري.
تحكمها مجموعة من القواعد و المباديء التي تارعي مصلحة المكلف بالضريبة و مصلحة الخزينة العمومية في آن واحد منها: مبدأ المساواة و العدالة، بدأ اليقين، مبدا الملائمة في التحصيل، و مبدأ الإقتصاد في الجباية.
تهدف الجباية المحلية الى التمويل المالي و الإقتصادي حيث تعمل على تغطية الأعباء العامة، بما ان الضريبة أصبحت مرتبطة بمخططات التنمية الاقتصادية و الإجتماعية ففرض الرسوم الجمركية على منتجات بعض الدول و تخفيضها على على منتجات دول أخرى يعتبر من الأهداف السياسية التي تنتهجها الدولة.
هي أداة للتوجه الاجتماعي و الثقافي عن طريق فرض الضريبةعلى الثروة و إعادة توزيع الدخل و الثروة بين أفراد المجتمع من أجل تقليل الفوارق الإجتماعية.
تمثلل الجباية المحلية أهم مورد للجماعات الاقليمية حيث أقر المشرع الجزائري و بشكل واضح بعض الضرائب العائدة للجماعات المحلية و بصفة كلية منها مثلا الرسم على النشاط المهني و منها ماهو عائد بصفة جزئية منها الرسن على القيمة المضافة.
جاء قانون الاستثمار و أعطى للإستثمار المحلي دورا كبيرا في التنمية المحلية مع تدخل الجماعات المحلية في ترقيته و دعمه بشكل فعال و ناجح بواسطة الجباية المحلية عن طريق التحفيز الضريبي الذي يؤدي الى جلب المستثمرين و زيادة فرص العمل في المجتمع.
إلا أن الجباية المحلية تعاني من نقائص منها عدم كفايتها لسد حاجيات المجتمع بسبب توسع مهام الجماعات المحلية و النمو الديموغرافي و التزايد المتسارع في النفقات المحلية الذي يعود الى ارتفاع نفقات التجهيز ، كذلك الإعتماد على الجباية البترولية و اهمال الجباية العادية متضمنة الجباية المحلية، تفشي ظارهتي الغش و التهرب الضريبيين، تبعية النظام الجبائي المحلي للدولة ممثلة في الادارة المركزية.
يتطلب لتدارك هذه النقائص و تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية لما يسمح لها بالإعتماد على نفسها اصلاحات عميقة متمثلة في انشاء جباية محلية مستقلة عن جباية الدولة على المستوى المركزي لتجنب صعوبات عملية التحصيل و التوزيع، سد الفراغات القانونية التي فتحت الباب أمام ظاهرتي الغش و التهرب الضريبيين، تسهيل و تبسيط الجباية المحلية عن طريق تقليل الإجراءات، توعية المكلفين بها عن طريق الحملات التحسيسية و تحفيزهم عن طريق المشاريع التنموية بداية كل سنة، تطبيق العقوبات الردعية عند عدم الدفع أو التأخر في الدفع، كل هذا من أجل المساهمة في الاستقلالية المالية للجماعات المحلية و تجسيد نظام اللامركزية من أجل مستوى أفضل للأفراد و مجتمع أرقى.
