الخلاصة:
إن مركز الوزير الأول عرف ومازال إلى يومنا تهميشا وقد اعتبر منصب تابع لرئيس الجمهورية وتحت موافقته لذا لا بد من توسيع صلاحياته و إضفاء ديناميكية أكثر واستقلالية أوسع وأخذ قراراته بعين الاعتبار، تهدف هذه المذكرة الى مناقشة و دراسة مكانة الوزير الاول في التشريع الجزائري و هو ما تم دراسته من المنظور القانوني و الدستوري كون هذا الموضوع يمس بكينونة الدولة الجزائرية لما يمثله منصب الوزير الاول من الاهمية، إذ يعد منصب الوزير الأول في الجهاز التنفيذي من المناصب القيادية، عرف منصب الوزير الأول تغييرات كانت عبر مراحل من رئيس الحكومة إلى وزير أول واعتبرت صلاحية رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول مستمرة إلى آخر تعديل دستوري لسنة 2020 وبالمقابل نجد صلاحيات الوزير الأول المنصوص عليها دستوريا مع وجود المسؤولية السياسية التي ينتج عنها آثار قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة.إن البحث في منصب الوزير الأول ونشأته يقودنا إلى غيابه تماما وهذا في ظل تبني الدولة الجزائرية الأحادية التنفيذية، في الوقت الذي تم فيه تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية وحده،يعد منصب الوزير الأول في الجهاز التنفيذي إلى جانب منصب رئيس الجمهورية منصبا مهما، ذلك بالنظر إلى التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي نص بدوره عن الصلاحيات المنوطة به، كما أن البحث في هذه الصلاحيات يؤكد على جزء من السلطة السياسية التي يتمتع بها الوزير الأول، لكن بالمقابل نجد أن المؤسس الدستوري حفاظا على السير السليم والأفضل له.
