ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳ

Abstract

من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري ضيق من نطاق التحكيم الإداري وحصرها فقط في منازعات العقود الإدارية أو ما يسمى الصفقات العمومية وفي الحالات الواردة في الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وأيضا في العلاقات الاقتصادية لاسيما التجارية منها واقصد بالتجارة أو الاقتصاد العالمي فالهدف من التحكيم أو إجازة التحكيم أساسا كان من اجل جلب الاستثمار الأجنبي. فهناك خلاف قائم حول إجازة اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية فقها ، تشريعا وقضاءا ، فالموقف الفرنسي والمصري كذا على عدم جوازية الأشخاص المعنوية العامة وبالتالي فالمشرع الجزائري كان متأثرا بالقانون الفرنسي الذي لم يجز التحكيم وكان يحظر على الدولة والمصالح الحكومية اللجوء للتحكيم.