الخلاصة:
يتبين لنا من خلال تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 2020 , أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أخذ بالفصل النسبي بين السلطات , وهذا ما تفسره علاقات التعاون التي أقامها بين السلطات الثلاث في عدة مجالات , ويعد مجال صنع القانون من أبرز المجالات التي تعكس هذا التعاون , حيث نجد أن المؤسس الدستوري قد منح لرئيس الجمهورية خمس اختصاصات تشريعية , بهدف إقامة تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال صنع القانون وما يملكه رئيس الجمهورية من اختصاصات تشريعية ليس كله من طبيعة واحدة , حيث نجده ينقسم الى نوعين رئيسيين وهما :
01- اختصاص تشريعي استثنائي يتمثل في صنع رئيس الجمهورية للقانون في مكان السلطة التشريعية .
02- اختصاصات تشريعية أصيلة يمارسها باعتباره صاحب السلطة الأصلية المختصة للقيام بذلك .
