الخلاصة:
تتمحور هذه الدراسة حول الحقوق والحريات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 ومدى فعاليتها في حماية الحقوق والحريات التي تعتبر من أهم المؤشرات الديمقراطية وبوادر دلة الحق والقانون ، حيث ترتكز هذه الدراسة حول تحليل التقييم الدستوري للحقوق والحريات وتقصي مواطن النقص فها والثغرات التي تشتمل عليها والتي تحول دون فعاليتها في حماية حقوق وحريات الأفراد ، ذلك أن تقييمها من شأنها أن يسمح بطرح الحلول والبدائل المناسبة لكل الثغرات والنقائص ومنه رفع مستوى فعالية الضمانات التي تقدمها الدولة لحماية الحقوق والحريات .
كما نحاول من خلال هذا البحث إظهار الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقق وحريات الافراد وكذا التزام المشرع الدستوري في تقديم الضمانات التي تعمل على حماية حقوق و حريات الانسان.
