Abstract:
لما أصبح الفساد ظاهرة عالمية غير منحصرة على إقليم أو دولة بعينها أنتج ذلك اتفاقية دولية رعتها منظمة الأمم المتحدة سنة 2003 اهتمت أساسا بمكافحة الفساد وقعت عليها الدولة وانظمت إليها الجزائر ، وعلى اثر ذلك أصدرت الجزائر قانونا خاصا بالوقاية من الفساد بداية ومكافحته تاليا سنة 2006.
من خلال ما تم عرضه في دارستنا هذه ، يتضح جليا أن المبادرة التي قام بها المشرع الجزائري من خلال إنشائه لهيئة وطنية لمكافحة الفساد تعد خطوة جريئة و متقدمة لاعتبارها أداة فعالة في مواجهة الفساد و مكافحته.كان الهدف الأول من إنشاء هذه الهيئة هو مكافحة الفساد ، إلا أنها تبقى هيئة وقائية لا مكافحة ، بحيث يبقى دورها الرقابي محدود ، و مهامها تقتصر في التوعية و التحسيس ،لا قمع الفساد و محاربته وكذلك ما يضعف فعالية دورها الرقابي عدم اختصاصها بتلقي التصريحات بالممتلكات المتعلقة برئيس الجمهورية و بعض الشخصيات في المناصب رفيعة المستوى ، كذلك لا يمكنها متابعة أملاك الزوجة و الأولاد البالغين.