الخلاصة:
لقد كانت على الدوام السلطة التنفيذية محلّ اهتمام فقهاء القانون الدستوري في الجزائر، وكان نِتاج ذلكوجود الكثير من النظريات والآراء الفكرية، وقد دارت بشكل أساسي على تنظيم السلطات وتحقيق الفصل بينها، وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي تقول بتداخل بين السلطات، وبخاصّة السلطة التنفيذية في باقي السلطات؛ إلا أن الأخيرة تعتبر ذات أهمية كبيرة، بحيث يتجلّى دورها في تنفيذ وتطبيق القواعد العامة والقوانين التي تضعها السلطة التشريعية. وفق المراسيم والقرارات التي تكون على شكل نصوص قانونية، وكل تلك المقاربات تكشف عن ميزة أساسية للنظام الجزائري، والتي تتمحور في وجود جهة فاعلة تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة، فمؤسسة الرئاسة في الجزائر، لطالما اتّصفت بالقوة السياسية والتي مكنتها من الحفاظ على مكانتها وسط باقي السلطات، ولا ضبابية في ذلك فلطالما تأثرت أنظمة الحكم في كل الدول بتاريخها في كيفية تشكل حكمها، والجزائر ليست بعيدة عن هذا الطرح. فتأثير الشرعية الثورية لا زالت حاضرة في تكوين وتنظيم وتسيير السلطات الثلاث في الجزائر.
