الخلاصة:
نظم التعديل الدستوري الجزائري لعام 2020 الدور التشريعي لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية، وأولى له أهميته من حيث وضع القواعد القانونية الدستورية، حتى لا يكون هذا النوع من التشريع بدون قيود.
وفي الحقيقة أن التعديل الدستوري لعام 2020 لم يشهد تغييرات بخصوص هذا الجانب إذا قارناه بما تضمنه التعديل الدستوري لعام 2016، حيث عالج التشريع من طرف رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية والتي هي ظـروف خطيرة تمر بها الدولة تهـدد وجودها واستمراريتهـا، كالكوارث الطبيعيـة مـن زلازل و براكين وأوبئة خطيرة تهـدد الصحة العامة أو فوضى عامة أو عصيان مدني أو انقلابات، حروب أهليـة أو عدوان خارجي، مما قد يتسبب في المساس بمصالحها الحيوية العليا ونظامها الداخلي سوآءا تعلق الأمر بالمجال العسكري أو المجال السياسي أو القانوني، فهذا ما يدفع بالدولة إلى التخلي مؤقتا(استثنائيا) عن احترام مبدأ الشرعية، وذلك بالقدر الضروري اللازم لدرء المخاطر المحدقة بها، باللجوء إلى التشريع بأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية وبالخصوص في الحالات الاستثنائية، لذا لا يمكن أن تخالف الدستور، لأن هذا الأخير هو الذي ينظم إصدار هذه الأوامر، وبالتالي فإن صدورها بالمخالفة يجعلها قواعد غير دستورية يجب استبعادها من التطبيق، والقول بغير ذلك معناه أن تصبح الأوامر سلطة تعسفية ومطلقة في يد رئيس الدولة لذلك قام المؤسس الدستوري بوضع عدة قوانين تعمل على تقييد الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من خلال آليات تحقق التوفيق بین حمایة النظام العام وبين حماية النظام القائم.
