الخلاصة:
تطرقنا في موضوع بحثنا هذا الى مفهوم المرفق العمومي المحلي ومختلف طرق تنظيمه وهي كمحاولة منا لإبراز أهم الجوانب حول هذا الموضوع ، فاللجوء إلى المرافق العمومية المحلية هو من أجل تنفيذ الخدمة العامة حسب القوانين و التنظيمات السارية المفعول ، كما أن المشرع الجزائري أعطى أهمية بالغة للمرافق العمومية بصفة عامة ، و المرافق المحلية بصفة خاصة و هذا نظرا للدور الذي يلعبه المجتمع المحلي في مختلف المجالات .
ومن أبرو المرافق المحلية التي أوجدها المشرع الجزائري هي البلدية و الولاية التي تعتبران الركيزة الاساسية لتكوين دولة قوية و المشرع الجزائري أوجد لهذين المرفقين قانونا خاصا بهما يعمل على تطور احتياجات الدولة و مستلزمات المجتمع وأبراز القانون رقم 90/08 و 11/10 المتعلق بالبلدية والقانون رقم 90/09 و 12/07 المتعلق بالولاية .
ومن خلال دراستنا للمرافق العمومية المحلية وتنظيمها قد خلصنا إلى النتائج التالية:
- إن المرفق العمومي لا يمكن أن يضمن سيره إلا بإدارته من طرف شخص إداري.
- إن إنشاء وإلغاء المرفق العمومي المحلي يكون سلطة تقديرية للشخص المعنوي العام وذلك بموجب قرار من المجالس التابعة لها إذا كان هذا الحق مخول لها قانونا مع اشتراط وجود المصلحة المحلية المرجى تحقيقها من إنشاء هذا المرفق .
- دعم المرافق العمومية المحلية بالخبرات والكفاءات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في عملية التنمية .
