الخلاصة:
إن هدف البحث الحالي هو قياس التركيز السكاني، وتحليل ظاهرة الهيمنة الحضرية لولاية
الجلفة من خلال نتائج التعداد العام للسكن والسكان، كما يهدف إلى تحديد الاحتمالات المستقبلية
للتركز الحضري في مدن الولاية في ضوء نتائج قياس التركيزات السكانية في المناطق
الحضرية .
وخلصت الدراسة إلى أن عواصم دوائر الولاية تتميز بدرجة عالية من التركيز السكاني مقارنة
بمقرات البلديات والأرياف. وقد تتجه هذه المدن مستقبلا إلى استقطاب أعداد هائلة من سكان
الضواحي الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع هيمنتها على المناطق الأخرى
الوصف:
تساهم الظروف الطبيعية الملائمة كاعتدال المناخ وغنى التربة وتوفر الثروات المعدنية
والطاقية في استقرار السكان، تضاف إليها عوامل بشرية واقتصادية كسيادة السلم والازدهار
وتوفر نشاط زراعي كثيف وتطور الصناعة والتجارة، في حين تؤدي الظروف الغير المواتية
كالمعوقات الطبيعية )الجبال، سيادة الجفاف، انتشار الغابات الكثيفة …(، الحروب الأهلية
والمجاعات وعدم كفاية المواد الغذائية في قلة الكثافة .
إن ولاية الجلفة تعرف أعلى معدلات النمو السكاني سنويا كنتيجة حتمية لقلة الوعي وانتشار
الأمية في أوساط فئة عريضة من السكان وخاصة في أوساط الساكنة الريفية. وتتميز بعدم
التوازن بين النمو السكاني والتوازن المجالي. وبالمقابل، تسجل نموا اقتصاديا ضعيفا في
دواليب اقتصادها المحلي. وهذا يعني، أن النقل الديموغرافي يمثل عبئا كبيرا على السياسات
الاقتصادية والبرامج التنموية المسطرة ولا تلوح على المدى المتوسط مؤشرات تدل على
انخفاض معدل النمو الديموغرافي، إذ تأتي ولاية الجلفة في مصف الولايات ذات الكثافة
السكانية الضعيفة، ويعزى هذا أولا إلى شساعة المساحة الجغرافية للولاية وتركز السكان في
كبريات وأهم المراكز الحضرية ولعل أبرزها عاصمة الولاية " مدينة الجلفة" والمدن التوابع:
عين وسارة، مسعد، حاسي بحبح على التوالي. وعلى هذا الأساس، فإن مدينة الجلفة تمثل قمة
الهرم السكاني والتجمعات الحضرية ذات الأحجام المتوسطة بإمكانها أن تلعب دور مراكز
الربط بين المراكز الكبيرة والصغيرة والتي تبقى غير مهيكلة وتنعدم العديد التجهيزات
والمرافق العمومية وكفيلة بإعادة التوازن الشبكة الحضرية
