النقص في التشريع مشكلة تفرضها طبيعة الحياة وحوادثها المختلفة و المتباينة ،فمهما كانت صياغة النصوص و قدرة المشرع،فان التشريع مهما كانت درجة اتقانه لا يمكن ان يتضمن كافة الوقائع في الحياة ،لان الحياة متشعبة النواحي ومظاهرها متجددة بينما التشريع حبيس النصوص ومن هنا ظهرت نظرية النقض التشريعي و أسست لفكرة استكمال التشريع بالاجتهاد في تفسيره او الرجوع الى المصادر الاحتياطية و الخارجية لاتمامه و سد الثغرات الموجودة فيه.
