ضوابط رجوع القاضي إلى أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا الأسرة و تطبيقاتها في الاجتهاد القضائي الجزائري

Abstract

النقص في التشريع مشكلة تفرضها طبيعة الحياة وحوادثها المختلفة والمتباينة، فمهما كانت صياغة النصوص وقدرة المشرع، فإن التشريع -مهما كانت درجة إتقانه- لا يمكن أن يتضمن كافة الوقائع في الحياة، لان الحياة متشعبة النواحي ومظاهرها متجددة بينما التشريع حبيس النصوص،ومن هنا ظهرت نظرية النقص التشريعي وأسست لفكرة استكمال التشريع بالاجتهاد في تفسيره أو الرجوع الى المصادر الاحتياطية و الخارجية لإتمامه وسد الثغرات الموجودة فيه . وقانون الأسرة كغيره من التشريعات المدنية الأخرى قانون وضعي ،إلا انه يتميز بمرجعيته الدينية فغالبا ما يكون مصدره ديانة المجتمع وعقيدته لذا فان جل التشريعات العربية استمدت قوانينها الأسرية من مدونات الفقه الاسلامي معتمدة على المذهب السائد في البلاد ،وعلى غرارها النظام القانوني في الجزائر خاصة قانون الأسرة 84/11 الصادر بتاريخ 09-06-1984 الذي استمد مجمل أحكامه من الشريعة الاسلامية خاصة المذهب المالكي كما أكد المشرع الأسري الجزائري على المرجعية الشرعية لهذا القانون من خلال النص في الأحكام الختامية لقانون الاسرة وبالضبط في المادة 222 منه على انه (( كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الاسلامية)) فجعل من الشريعة الاسلامية المصدر الاحتياطي الوحيد له ،يرجع اليها في حالة غياب النص على المسالة المطروحة الا ان هذا النص اثار إشكالات كثيرة بمناسبة تطبيقه، ومكمن الصعوبة فيه أنقانون الأسرة الجزائري أغفل النص على الكثير من المسائل الاجتماعية الهامة. وجاءت مواد مرسلة موجزة تحتاج الكثير من التفصيل والتفسير، مثل: حكم الزواج والطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة - أثر عيوب الإرادة على عقد الزواج – حكم بعض الصور من الزواج ( زواج المسيار، الزواج السري، زواج المتعة...الخ) ، النشوز ( مسكن الزوجية ، التحول الجنسي، ميراث الخنثى، إجراءات اللعان...الخ) كما لم يحدد مذهبا إسلاميا معينا للرجوع إليه ولا معيارا أو ضابطا يساعده على اختيار الحكم الشرعي المناسب من التراث الفقهي الواسع والغني بالمذاهب والنظريات والآراء، وهو ما يبرر اختلاف أحكام المحاكم والقرارات الصادرة في نفس الموضوع وتضاربها، لهذا نحاول من خلال هذا الموضوع البحث على ضوء الممارسة القضائية على أهم الضوابط والشروط التي تحكم قاعدة الإحالة على أحكام الشريعة الإسلامية في المنازعات الأسرية .

Legislative imperfection is considered as an obstacle that is imposed by life nature and its various contrastive incidents .Thus , whatever texts formulation and legislator’s competency are , in spite of its elaboration degree , legislation can never , at any rate ,cover all life possible happenings owing to the fact that life is of diversified angles and its aspects are renewable, whereas legislation is text-constrained. On this basis, the legislative imperfection theory has emerged and put the foundation for the accomplishment of legislation through diligence in its interpretation or referral to the back up and external sources to fill in its gaps . Like the other civil legislations , the Algerian family law is human-made one , however it is characterized by its religious background , having its origin from the societal religion and doctrine .Thus , most Arab legislations have extracted their family legislations from Islamic Fiqh blog , relying on the predominant sect in the society , the same case with the legal system in Algeria notably family law 11/84 issued in 09/06/1984 which takes most of its judgments from the Islamic legislation ( Sharia) most precisely , the Maliki School . Moreover , the Algerian family legislator asserted this religious background through stating in the family law certain concluding judgments , particularly in article 222 stating that “ all what lacks a text in this law has to be referred back to the Islamic legislation “Sharia”).This has declared the Islamic legislation as the sole back up source , resorted to whenever texts about current cases are absent .However , this text has raised uncountable hardships in its implementation .Its difficulty lies in the fact that the Algerian family law has not supplied convenient texts related to certain crucial social issues . Its articles have proved to be loose, concise and require much detailing and explanation, for instance: marital and divorce judgment via modern communication media – the impact of willingness defect on marriage contract- the judgment of certain marriage forms ( Misyar marriage , secret marriage , temporary marriage ..etc) , disobedience ( marital home, transgender, hermaphrodite heritage , marital curse procedures ..etc ), as it also has specified no unique Islamic school to follow , neither a parameter nor a constraint to invest in when selecting a convenient legal judgment amongst the huge Fiqh heritage that is rich of schools , theories and attitudes .Such a fact justifies the difference of courts’ judgments and decisions made about the same issue and their contradictions as well . For the above-cited reasons, we tend through this research work and in the light of our judicial prior and current practice to figure out the rudimentary conditions and conditions that govern the referral tenet to Islamic legislation judgments in family disputes. La carence de la législation est un problème imposé par la nature de la vie et ses incidents divers et disparates.Quelles que soient la formulation des textes et la capacité du législateur, la législation, aussi parfaite soit-elle, ne peut pas comprendre tous les faits de la vie. , car la vie est multiforme et ses manifestations se renouvellent tandis que la législation est emprisonnée dans les textes. D'où la théorie a émergé. Lacune législative et a établi l'idée de compléter la législation par la diligence dans son interprétation ou en se référant à la réserve et aux sources externes pour compléter et combler les lacunes de celui-ci. Le droit de la famille, comme les autres législations civiles, est un droit écrit, mais il se distingue par sa référence religieuse, car sa source est souvent la religion et les convictions de la société. Par conséquent, la plupart des législations arabes ont tiré leurs lois de la famille des codes de jurisprudence islamique fondés sur la doctrine en vigueur dans le pays, et similaire à celle-ci est le système juridique en Algérie, en particulier le droit de la famille 11/84 du 06/09/1984, qui a tiré toutes ses dispositions de la loi islamique, en particulier de l'école de pensée Maliki. Le législateur algérien de la famille a également affirmé la référence légale à cette loi en stipulant dans les dispositions finales de la loi sur la famille et exactement à l'article 222 de celle-ci que ((tout ce qui n'est pas prévu dans cette loi y est renvoyé aux dispositions de la loi islamique loi)) et fait de la loi islamique la seule source de réserve Cependant, ce texte a soulevé de nombreux problèmes à l'occasion de son application, et la difficulté réside dans le fait que la loi algérienne sur la famille a omis le texte sur de nombreuses questions sociales importantes. Il y avait de brefs documents envoyés qui nécessitaient beaucoup de détails et d'explications, tels que : la décision sur le mariage et le divorce par les moyens de communication modernes - l'impact des vices de volonté sur le contrat de mariage - la décision sur certaines formes de mariage (mariage misyar , mariage secret, mariage temporaire...etc), désobéissance (habitation) Mariage, transformation sexuelle, héritage d'intersexe, procédures de li'aan…etc.) Il n'a pas non plus précisé de doctrine islamique spécifique à laquelle se référer, ni de critère ou un guide pour l'aider à choisir la décision de justice appropriée dans le vaste patrimoine jurisprudentiel riche en doctrines, théories et opinions, qui justifie les différentes décisions de justice et décisions rendues.Dans le même sujet et ses contradictions, c'est pourquoi nous essayons à travers ce sous réserve de recherche à la lumière de la pratique judiciaire sur les contrôles et les conditions les plus importants qui régissent la règle de renvoi sur les dispositions de la loi islamique dans les conflits familiaux